كشف وزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية، الجمعة، خلال رده على انشغالات نواب البرلمان، إن نسبة التضخم ستشهد منحنى تنازلي إلى غاية 2020.  وأكد المتحدث أن التوقعات الحالية ترتقب نسبة تضخم بـ 5,5 بالمائة خلال 2018, أي بنفس النسبة المنتظرة نهاية العام الجاري, ثم 4 بالمائة في 2019 ثم 3,5 بالمائة في 2020.

وتتناقض تصريحات وزير المالية الجزائري مع توقعات الخبراء والمتتبعين للشأن الاقتصادي في البلاد, الذين أكدوا أن تعديل قانون النقد والقرض واللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي، ينذر بانفجار معدلات التضخم, حيث تدفع طباعة مزيد من النقد بكميات تفوق احتياطات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي, إلى صعود نسب التضخم ما يدفع القوة الشرائية إلى الهبوط.

وقال في هذا الشأن الخبير الاقتصادي كمال رزيق، إن خيار التمويل البنكي يتضمن مخاطر جمة خاصة في حالة ما إذا تم طبع المزيد من الأوراق النقدية، خصوصا في ظل تدني قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وهو ما يؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للجزائريين والتهاب الأسعار في الأسواق.

وأبرز وزير المالية عبد الرحمان راوية أن تأثير آلية التمويل غير التقليدي على التضخم يشكل "اهتمام دائم للدولة التي تسعى إلى اجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة، ولهذا يتوقع نسبة تضخم متراجعة في السنوات المقبلة".  وأضاف أن التمويل غير التقليدي "سيتم اللجوء إليه بعد استنفاذ كل الموارد المالية المتاحة".

وأضاف أنه سيوظف في مشاريع تنموية خصوصا في قطاعي الصحة و التربية و إعادة شراء ديون مؤسستي الكهرباء والغاز والشركة المملوكة للدولة الجزائرية "سوناطراك"، لإعادة إنعاش مشاريعها، مضيفا أن قيمة الكتل النقدية من هذا التمويل "ستحدد تماشيا مع الحاجيات".