أكد إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، الاثنين في الدار البيضاء، أن التعاون جنوب-جنوب يمنح المغرب مزيدا من الفرص لتعزيز حضوره على الصعيد القاري، وذلك في إطار مقاربة تنموية تشاركية يحكمها مبدأ رابح-رابح.
وأضاف بنجلون التويمي، في كلمة خلال افتتاح أشغال لقاء نظمه البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا والجمعية المغربية للمصدرين، تحت إشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، حول فرص التنمية والاستثمار في شرق إفريقيا، أن بلدان شرق إفريقيا، التي توصف على أنها مهد الإنسانية، والتي تتميز بتاريخها المتجذر في الزمان، استطاعت بفضل مؤهلاتها الحضارية والتاريخية، وإمكاناتها البشرية، أن تضاعف ناتجها الداخلي الخام ثلاث مرات خلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، لتتموقع كقوة اقتصادية على المستوى الإقليمي، من خلال تكتل يضم ست دول، مجسدة رغبتها القوية في تحقيق نمو سريع، لتصبح تكتلا اقتصاديا وماليا مشتركا، ولتشكل نموذجا يستحق أن يحتذى به من قبل باقي بلدان القارة.

وأبرز، في هذا الإطار، أن هذه المنطقة من إفريقيا تشهد نموا ديمغرافيا مهما، وتتميز بوفرة الموارد الطبيعية، وباستثمارات مهمة في البنيات التحتية، وبصناعات سريعة التطور، وطاقات بشرية مبتكرة، معتبرا أن هذه العوامل تعد حافزا قويا للمغرب من أجل مضاعفة جهوده الرامية إلى تعزيز الحضور الاقتصادي بهذه المنطقة.
وشدد المتحدث نفسه على أنه من غير المجدي في هذا الصدد الاقتصار على مقاربة تجارية صرفة، بل على العكس من ذلك، يتعين العمل على بناء نموذج له خصوصيته وهويته المحلية من خلال استثمارات كبيرة تمكن من تحقيق تقارب اقتصادي مدعم، إلى جانب التقارب الدبلوماسي والإنساني، بحيث يكون للمغرب دور الوسيط والمسهل لعملية الاندماج بين بلدان القارة السمراء.
ولتحقيق هذا الهدف، يتابع المسؤول المصرفي بالقول، انه يمكن للفاعلين الاقتصاديين المغاربة أن يعتمدوا من جهة على الفاعلين الماليين الذين سبقوا إلى تسجيل حضور بارز في السوق الإفريقية، ودعوات الاستثمار المقترحة من قبل السلطات العمومية في البلدان المستقبلة.

وتوزعت أشغال اللقاء، الذي عرف مشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وأفارقة، وممثلين عن عدد من القطاعات المعنية، على جلستين ناقشتا "المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بشرق إفريقيا"، و"الوسائل المتاحة لتنمية نشاط المقاولات بشرق إفريقيا".

وتوجت هذه الأشغال بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا والجمعية المغربية للمصدرين، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من أجل تقديم باقة من الامتيازات المتبادلة لزبناء ومنخرطي البنك والجمعية، تتيح للمقاولات المغربية تنمية أنشطتها بالخارج، وبالأسواق الإفريقية على الخصوص.