الرباط - المغرب اليوم
دعا “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، إلى دعم أصحاب المقاولات الناشئة، في تشكيل تكتلات تجمعهم، وذلك في سبيل تحفيز المبادرات المقاولاتية.
وكشف المجلس، الذي يترأسه نزار البركة، خلال اجتماع دورته العادية الخامسة والستين، عن رؤيته بشأن تحفيز المبادرة المقاولاتية والمساهمة في إدماج القطاع غير المنظم، من خلال مشروع التقرير حول “المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم”.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بإحداث هيئة وطنية مصاحبة وداعمة للمبادرة الذاتية، تعمل بالخصوص على توفير إحصائيات تتعلق بالتشغيل الذاتي، من خلال إحداث مرصد وطني مختص، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمر.
كما، أوصى المجلس بإعادة تنظيم وهيكلة الغرف المهنية لدعم ومواكبة المقاولات، بهدف دعم عمل هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال ريادة الأعمال وتثمين الموارد الجهوية وحماية المنتجات المحلية للمقاولات النسائية.
وإلى ذلك، دعا المجلس أيضا إلى إدماج الباعة المتجولين، من خلال تنظيم نشاطهم وتشجيع الأسواق النموذجية المتنقلة، وكذا إعادة النظر في طريقة التعمير التجاري وتنظيم تجارة القرب لتكون مندمجة، علاوة على الاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية لإدماج وحدات القطاع غير المنظم.
ودعا المجلس، إلى دعم خلق تكتلات مهنية لأصحاب الوحدات الناشئة والمدمجة في الاقتصاد المنظم، وتنويع مصادر وتحديث تمويل المقاولة الذاتية، علاوة على دعم وتطوير أساليب احتضان المشاريع والمقاولات الناشئة، عبر آليات التوجيه وتفريع المقاولات وإنشاء وتطوير مشاتل ومستنبتات المقاولات وتطوير حاضنات الأعمال.
وعلى صعيد آخر، أكد التقرير على أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الذاتي يجب أن تقوم على خمس دعامات، تتمثل الأولى في الدعامة المؤسساتية، من خلال توفر حكامة جيدة وتنسيق محكم بين جميع المتدخلين والمؤسسات المعنية، ثم الدعامة الاجتماعية، عبر توفير منظومة إجبارية للحماية الاجتماعية لفائدة أصحاب المشاريع والمقاولين الذاتيين.
أما ثالث الدعامات فهي الدعامة التربوية التكوينية، التي تراهن على العمل على تعزيز ثقافة المبادرة داخل جميع مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة والإعلام.
وتتمثل الدعامة الرابعة في الدعامة القطاعية، من خلال احتضان ودمج المبادرات الذاتية في سلاسل القيمة في إطار مقاربة قطاعية تستفيد من المشاريع المهيكلة والاوراش الكبرى.
أما الدعامة الخامسة فهي الدعامة المجالية الجهوية، “التي ينبغي أن تستفيد من ورش الجهوية المتقدمة وتستند إلى الاختصاصات المخولة للجهة في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجيات الوطنية والبرامج القطاعية التي ينتظر من الجهات بلورتها وتنفيذها محليا”.