أعلن البنك الدولي عن قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار لمساندة تنفيذ استراتيجية المغرب الشاملة للنمو المراعي للبيئة.

وهذه الاستراتيجية هي الثانية في برنامج يتألف من عمليتين، صممتا لمساندة التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، ويركز القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية من أجل النمو الاشتمالي المراعي للبيئة على وضع سياسات تستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق المواطنين الأشد حرماناً، وتطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.

وأفاد بلاغ للبنك الدولي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قطاعات، مثل الصيد البحري والسياحة والفلاحة، التي تسهم بنحو 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتشكل مصدرا حيويا للتوظيف في المجتمعات القروية الفقيرة، تتأثر تأثرا قويا بنضوب الموارد الطبيعية. ومن شأن القرض الحالي لأغراض سياسات التنمية أن يساند الإجراءات الخاصة بتحسين استدامة هذه القطاعات وأن يوفر ضمانا لإمكاناتها على الأجل الطويل.

وأوضح البلاغ أنه في مجال الفلاحة، يساند البرنامج تحسين ممارسات إدارة المياه الجوفية، وصون التربة، وتوفير معلومات أكثر فاعلية عن الأرصاد الجوية للفلاحين. وتساند هذه السياسات الحفاظ على الثروة السمكية، ولضمان استمرار صناعة الصيد التقليدية، التي تدعم ما يزيد على نصف مليون مغربي بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى مساندة جهود متوازية لتنويع مصادر التوظيف، وذلك من خلال تعزيز الصناعات التي لها تأثيرات سلبية أقل على البيئة، مثل السياحة البيئية وتربية المائيات.

 وعن ذلك تقول ماري فرانسواز ماري-نيللي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، إن "المغرب أظهر أنه حتى في البلدان المتوسطة الدخل، فإن انتهاج سياسات ذكية تتعلق بالمناخ أمر ذو فائدة للناس وللاقتصاد وللبيئة، فالاختيار بين البيئة والوظائف هو غالبا الاختيار الخاطئ. وسيقدم المؤتمر 22 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقده في مراكش في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 فرصا إضافية لبيان أن النمو المراعي للبيئة حقيقة واقعة في المغرب".

وأكد أندريا ليفيراني، رئيس فريق عمل البنك الدولي لسلسلة قروض أغراض سياسات التنمية من أجل النمو الاشتمالي المراعي للبيئة، إن "هذا البرنامج صمم لمساعدة المغرب على التوفيق بين الاستدامة والنمو الاقتصادي، ويوضح أن المفاضلات بين الإدارة البيئية والقدرة التنافسية يمكن دائما ضبطها، خاصة أن الغاية هي ضمان أن يتمتع جميع المغاربة بحياة صحية ومنتجة، وأن المؤهلات الطبيعية التي تعتمد عليها موارد رزقهم سيتم الحفاظ عليها للأجيال المقبلة".

وخلص البلاغ إلى أن تجميع النشاط الاقتصادي على طول السواحل المغربية له تأثير بيئي ملموس، إذ يُعرِّض مدنا مثل الدارالبيضاء والرباط وطنجة لتحديات خطيرة، تهدد نموها على الأجل الطويل.

ويساند القرض الحالي لأغراض سياسات التنمية وضع إطار متكامل لإدارة المنطقة الساحلية من شأنه تمكين الوكالات العاملة بهذه القطاعات من تحسين التنسيق في السياسات والاستثمارات، وتفادي الاستخدام المتعارض للموارد الساحلية. ويساند هذا القرض جهود المغرب الرامية إلى التصدي لما يواجهه من تحديات متعلقة بالطاقة عن طريق تنمية سوق الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية في قطاع البناء، وإلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري.

وسينتج عن الإجراء الأخير وفورات هائلة في الميزانية، ليتيح ذلك الإنفاق على برامج اجتماعية في قطاعات من بينها الصحة والتعليم، ويحقق خفضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى حوالي 14 مليون طن سنويا.