القاهرة ـ أ.ف.ب
طلبت مصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، الأربعاء من صندوق النقد الدولي قرضًا بمبلغ 4.8 مليار دولار أي أكثر من مبلغ الـ3.2 مليار الذي كان مطروحًا في البداية.
كان هذا الملف في صلب زيارة مديرة الصندوق كريستين لاغارد إلى القاهرة حيث التقت خصوصًا الرئيس الإسلامي محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل.
وقال قنديل في مؤتمر صحافي مع لاغارد إن "الشروط الأولية كانت تتعلق بقرض بمبلغ 3.2 مليار دولار لكننا تحدثنا عن زيادته إلى 4.8 مليار وربما أكثر".
وأعرب قنديل عن الأمل في إمكانية توقيع هذا القرض قبل نهاية العام الحالي بفائدة 1,1% على خمس سنوات مع "فترة سماح" من 39 شهرًا.
كما أعرب عن الأمل في أن يكون لهذا القرض تأثير في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية دولية أخرى.
من جانبها ذكرت لاغارد في بيان أن "السلطات أوضحت أن مصر ترغب في أن يقدم الصندوق دعما ماليًا لبرنامجها الاقتصادي من أجل مساعدة هذا البلد على النهوض".
وقالت أيضا إن "إعادة اقتصاد البلاد إلى مساره والإرتفاع بمستوى المعيشة لن يكون مهمة سهلة" مشيرة إلى أن "صندوق النقد الدولي سيرافق مصر في هذا الطريق المليء بالتحديات".
وأعربت لاغارد في المؤتمر الصحافي عن "الإعجاب الكبير بالاستراتيجية والطموح اللذين عرضا خلال المباحثات" التي أجرتها مع مرسي وقنديل لكنها لزمت الحذر بشأن شروط وقيمة دعم الصندوق.
وأكدت "لم ندخل بعد في التفاصيل" المتعلقة بالقرض والبرنامج الإجرائي المرافق الذي يتعين على الحكومة المصرية تنفيذه.
وقالت إن "رئيس الوزراء له وجهات نظر كانت بوضوح جزءًا من الحوار الذي اجريناه".
وأوضحت لاغارد أن فريقًا تقنيًا من الصندوق سيعود إلى القاهرة في آيلول/سبتمبر القادم لمتابعة الأعمال مع السلطات المصرية مشددة في الوقت نفسه على أن دعم الصندوق يجب أن يترافق مع برنامج إجراءات للنهوض بالاقتصاد تضعه الحكومة المصرية ويتطلب تنفيذه "إصرارًا".
وقالت "هناك بعد ضريبي وبعد نقدي وبعد إصلاح هيكلي" مشيرة إلى أن الهدف هو "تحسين الاستقرار وإعادة الثقة وتشجيع الاستثمارات وخلق وظائف".
وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 تدهورًا اقتصاديًا في الوقت الذي كان الشعب ينتظر فيه الكثير بعد ثورة 25 يناير 2011 وخاصة في مجال العدالة الاجتماعية.
ومؤخراً حقق القطاع السياحي، الحيوي بالنسبة لاقتصاد البلاد، بعض التحسن بعد التدهور الشديد الذي شهده العام الماضي وإن كان لا يزال بعيدًا عن مستوياته السابقة. كما شهدت الاستثمارات الأجنبية انخفاضًا كبيرًا بسبب عدم وضوح الرؤية على المستوى السياسي.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار مطلع 2011 إلى نحو 14.4 مليار حاليًا ما يثير المخاوف بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية ومواصلة استيراد ما تحتاجه من مواد أولية مثل القمح.
وقد تأجلت المباحثات بشأن قرض صندوق النقد الدولي أكثر من مرة منذ عام بسبب وجود خلافات بين القوى السياسية الفاعلة في مصر.
وتولى مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي ليكلف بعد بضعة أسابيع هشام قنديل تشكيل الحكومة التي أكدت أن النهوض الاقتصادية وعودة الأمن سيكونا من أولى مهامها.