ينتظر أن تشهد الجهة الشرقية بين عامي 2016 و 2017 افتتاح 30 محطة وقود في الوقت الذي تعرف فيه المنطقة تراجع أنشطة تهريب الوقود من القطر الجزائري.

 وأكد رئيس جمعية النفطيين المغاربة (GPM) عادل زيادي أن المنطقة باتت بأكملها مرة أخرى مساحة لنمو القطاع، مشيرا إلى أن هذا السياق الجديد ينبغي أن يسمح للمغرب بالحفاظ على النشاط في هذا القطاع في المنطقة.  وتوقع أن تضاعف هذه المحطات مبيعاتها في المنطقة، مبرزا أن هذا الانتعاش في النشاط "سيسمح لنا أن نقدم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين في المنطقة عكس المهربة ".

 وشهدت مدينة وجدة في الآونة الأخيرة وقفة نفذها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة أمام مدخل محطة للوقود في المدينة؛ احتجاجا على منعهم من التزود بالوقود في المحطة. وذكر أحد السائقين في حديثه لـ"المغرب اليوم" أن مالك المحطة رفض تزويد أصحاب سيارات الأجرة بالوقود بدعوى الضرر الذي لحق بالمزود الموجود في المحطة، وطالبهم بالتوجه إلى محطات أخرى. مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتقبله السائقون.

 وطالب المحتجون من  الجهات المعنية بالتدخل من أجل حل هذا المشكل الذي ينضاف إلى إشكالية أزمة الوقود التي تعرفها مدينة وجدة جراء وقف عمليات تهريب الوقود عبر الشريط الحدودي المغربي- الجزائري المغلق منذ عام 1994.  وكانت الجهة الشرقية تحتل المرتبة الأولى على مستوى ترويج البنزين المهرب من الجزائر، وتشكل بلدة بني درار المركز الرئيسي لتجارة الوقود بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود الجزائرية، وكثرة المسالك المؤدية لها التي اشتهرت بتصريفها كميات هائلة من الوقود المهرب، لكن في الوقت الذي أقامت فيه السلطات المغربية سياجا حدوديا عليه وأقدمت السلطات الجزائرية على حفر مجموعة من الخنادق بدأت أنشطة التهريب تتراجع في المنطقة.