أعلن رئيس الأهلي للاستثمار العقاري المصري أحمد صبور  إن هناك دورا لشركات الاستثمار العقاري خلال المرحلة الحالية في ظل وجود نحو 3.5 مليون وحدة سكنية عجز حتى العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدوله عليها دور ويمكن أن تساهم كشريك.
وتوقع زيادة في سعر العقار بنحو 25% مع نهاية العام الحالي في السوق المصري.
من جانبها أشارت رئيس صندوق دعم التمويل العقاري مي عبدالحميد إلى إجراء قرعة لتوزيع 10 آلاف وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى لمبادرة البنك المركزي بتخصيص 10 مليار جنيه لدعم نشاط التمويل العقاري، مشيرة إلى تقدم 145 ألف مواطن للحصول على هذه الوحدات، وتم الانتهاء من فحص 107 طلب منها، وخلال أسبوع سيتم الانتهاء من فحص الطلبات الأخرى تمهيداً لبدء الاستعلام الائتماني عن المتقدمين فور إجراء القرعة.
وقالت أن هناك 13 ألف وحده جار طرحها بالتعاون مع وزارة الإسكان ضمن المبادرة وهو ما يرفع عدد الوحدات إلى 23 ألف وحدة بتكلفة استثمارية 2 ونصف مليار جنيه.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبله طرح ما بين 50 إلى 60 ألف وحدة سكنية ضمن المبادره، مشيره إلى أنه تم التعاقد مع 11 بنك للمشاركة في المبادرة.