تعمل هيئة تطوير مدينة الرياض على مشروع حيوي هام لرصد واقع الإسكان وتحقيق التوزيع الأفضل للمنشآت الصحية والكوادر الطبية بحسب الاحتياجات، ويتضمن «نظام التسجيل السكني» بناء قاعدة بيانات سكانية واحصائيات دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالأسر، وتوثيق المعلومات الرئيسية للسكان، بما يشمل مكان الاقامة وعناوين السكن، مع ضمان إعادة التسجيل وتحديث المعلومات في حال تغيير مكان السكن، كما يفرض النظام على المهاجرين الجدد إلى المدينة تسجيل مقار إقامتهم حال استقرارهم مباشرة. وكان قد صدر أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض، بتولي «مركز المعلومات الوطني» بوزارة الداخلية تنفيذ المشروع، بالتعاون مع كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وذلك نظراً لحاجة المخططين والمُنفذين في كثير من القطاعات الحكومية لتطبيق مثل هذا النظام، لمساعدتهم في وضع الأطر التخطيطية انطلاقاً من أسس راسخة في خدمة أهداف التنمية على المدى الطويل. وشارك في إعداد النظام أكثر من 16 جهة حكومية، من أبرزها: إمارة منطقة الرياض، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، وزارة العمل، مركز المعلومات الوطني، إدارة التعاملات الالكترونية الحكومية (يسِّر)، إدارة الأحوال المدنية بمنطقة الرياض. وسيكون بإمكان النظام الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى، الربط مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، اضافة إلى دراسة توسيع تطبيقه على المستوى الوطني. ومن أبرز القطاعات التي يتوقع أن يساهم النظام الجديد في تطويرها، قطاع الأمن الحضري في المدينة، وذلك من خلال دوره في تحديد العلاقة بين الجريمة وموقعها ومرتكبها، اضافة إلى تحديد توزيع المرافق والخدمات الأمنية اللازمة مثل: مراكز الشرطة، مراكز الدفاع المدني، مقار الدوريات الأمنية، والأجهزة الأخرى، والحد من ظاهرة عدم المثول أمام الجهات المختصة كالمحاكم، عبر تقديم معلومات دقيقة عن مكانة إقامة المستدعين، فضلاً عن دور النظام في جوانب التنمية الاجتماعية، من خلال تحديده للأحياء السكنية التي يتركز فيها مستوى الفقر، وترتفع بها نسب البطالة والهجرة، بما يمكن الجهات المعنية من وضع برامج وسياسات للتنمية الاجتماعية فيها. كما سيعمل النظام أيضاً على وضع الآليات اللازمة لمتابعة استعمالات الأراضي، من حيث طبيعة ونوع الاستعمالات، ونسب الأراضي الشاغرة والمساكن المشغولة من حيث الحالة والنوع، وتحديد نسب النمو السكني والاحتياجات السكنية المستقبلية في المدينة بشكل عام، وفي قطاعات محددة بشكل خاص كالقطاع التعليمي، إلى جانب مساهمة النظام في توفير معلومات حول الفئات العمرية للسكان في منطقة معينة، مما يشكل الأساس في تحديد الحاجة لبناء المدارس وتوزيع الموارد التعليمية. ومن شأن نظام التسجيل السكني أيضاً، تحقيق التوزيع الأفضل للمنشآت الصحية والكوادر الطبية بحسب الاحتياجات، والعمل على متابعة انتشار الأمراض والأوبئة على نطاق جغرافي معين، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يساهم فيه النظام في جوانب تنظيم عمليات التصويت في انتخابات المجالس البلدية، وتعزيز المسوحات والعمليات الاحصائية وتسهيلها، وبالتالي تطوير عمليات التحليل والإحصاءات التي تقوم بها كل من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وغيرها من الجهات الأخرى، بالاضافة إلى جعل عملية الاعداد والتجهيز التي تسبق التعداد السكني أكثر سهولة وكفاءة تكامل بين الجهات التخطيطية والأمنية. يشكل نظام التسجيل السكني الجديد، أحد نواتج (استراتيجية الأمن الحضري لمدينة الرياض) التي أنجزتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في المدينة، والتي ارتكزت على مبدأ تعزيز التكامل بين الجهات التخطيطية والجهات الأمنية بهدف توفير بيئة حضرية آمنة في المدينة، وذلك من خلال دعم جهود الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها بما يتواكب مع النمو الحضري الذي تشهده المدينة.