أفاد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة عازم نصر الدين أن عدد السكنات الجاهزة للتوزيع حاليا يقدر ب 230.825 وحدة من مختلف الصيغ عبر الوطن، مضيفا أن التوزيع سيتم "بالتساوي على كل الفئات المستحقة".
وأوضح في تصريح لوأج أن الحصص السكنية المتوفرة ستوزع بإنصاف على كل  الفئات ومنهم "المواطنون القاطنون مع الأسرة المركبة أو يعانون من غلاء الكراء والذين سيستفيدون من حصة مخصصة لهم خلال عملية توزيع السكنات المقبلة".
ودعا المواطنين الى "وضع الثقة اللازمة في الدولة  التي ستوزع السكنات على مختلف الفئات بالتساوي" مؤكدا أن إعادة ترحيل قاطني السكنات القصديرية والشاليهات وحتى الترحيل الاستعجالي لقاطني السكنات المتضررة من الزلزال الأخير الذي هز العاصمة "لا يؤثر على حصص فئة طالبي السكن الاجتماعي العاديين".
وقال في هذا الشأن "توجد برامج سكنية مخصصة للمواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على السكن الاجتماعي وما زالو يقطنون لدى أولياءهم او يستأجرون سكنات  وسيتم توزيع السكنات عليهم في أقرب الآجال  في إطار البرنامج المسطر خلال الدخول الاجتماعي المقبل".
وأكد عازم أن "إعادة إسكان المتضررين من الزلزال وقاطني البنايات الهشة حاليا يدخل في اطار برنامج احتياطي للوزارة لإعادة إسكان المواطنين في حالة حدوث أي كارثة طبيعية".
ووعد المسؤول بالقضاء نهائيا على أزمة السكن بحلول العام 2018 بالنظر للبرامج الجاري انجازها والبرامج التي سجلت خلال الخماسي 2015 و2019 الذي سيعرف انجاز 800
الف وحدة سكنية جديدة  حسبه.
وعن سؤال حول الطعون التي تقدم بها مكتتبو سكنات برنامج البيع بالايجار لوكالة "عدل" لسنة 2013 أفاد عازم ان لجنة الطعون بوزارة السكن عالجت 13 ألف طعن من بين 18 الف طعن مودع في اطار برنامج عدل 2.
وجدد التأكيد ان التسجيلات في إطار برنامج عدل 3 لن تفتح إلا بعد الانتهاء من معالجة ملفات عدل 2 وملفات عدل 2001.
وتوجد ملفات الطعون المعالجة حاليا على مستوى وكالة "عدل" التي تراسل  بدورها المواطنين تدريجيا.
ومن بين حالات الطعن -وفق توضيحات السيد عازم- مواطنون سجلوا انفسهم في عدة ولايات  الذين سيتم منحهم الولاية الأخيرة التي سجلوا بها ومواطنون سجلو أكثر من 20 مرة حيث سيؤخذ بعين الاعتبار تسجيلهم الأخير في حين تدرس التنازلات المقدمة من طرف الأزواج في حالة التسجيل المزدوج ويحول الملف باسم أحد الطرفين.