كشفت مصادر مطلعة، عن عزم الحكومة الحالية تمرير إجراء في قبة البرلمان من المنتظر أن يثير ردود فعل متباينة واحتجاجات نقابية، بسبب التنصيص على مقتضى جديد بقانون المعاشات، يمنع على فئة من الموظفين الإستفادة من التقاعد القبلي او الجزئين بحيث لم يعد لهم الحق في الإستفادة قبل بلوغ 60 سنة فما فوق، وذلك بالنسبة للموظفين المحذوفين من الأسلاك نتيجة الإستقالة المقبولة بصفة قانونية،أو المعزولين من غير توقيف حق التقاعد، أو المحلين على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، وكذلك حتى المعاش المستحق لذوي الحقوق في حالة وفاته.
هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة والذي يمنع الإستفادة من التقاعد الجزئي أو قبل 60 سنة، فرضته أزمة صناديق التقاعد وإفلاسها في رأي البعض.
وذهب البعض الآخر إلى اعتبار هذا الإجراء جاء من أجل محاصرة حملة مغادرة الوظيفة العمومية في مجال قطاع الصحة التي يستعد له مئات الأطر الصحية لمغادرة القطاع العام إلى الخاص.