تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي موجة عارمة من الاستياء لدى المستوطنين بعد تجاوز أسعار الوقود عتبة الـ 8 شواكل للتر الواحد، وهو ما عكس حجم الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يعيشها الشارع الإسرائيلي بسبب تداعيات الحرب على إيران.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذا الارتفاع الحاد جاء مدفوعاً بقفزة في أسعار النفط عالمياً التي تخطت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مما ألقى بظلاله الثقيلة على جيوب المستوطنين الذين باتت تعبئة خزانات مركباتهم تشكل عبئاً مالياً إضافياً يقدر بمئات الشواكل شهرياً.

وحذر سائقون وعاملون في قطاع النقل من أن هذه الزيادات تضرب مصادر رزقهم بشكل مباشر، واضعين إياهم أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما رفع الكلفة على الزبائن أو تحمل خسائر فادحة. ويرجع الخبراء هذا الغلاء ليس فقط لتقلبات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، بل إلى الضرائب المرتفعة التي تفرضها السلطات وتشكل الجزء الأكبر من سعر اللتر، مما جعل الوقود فتيلًا جديدًا للأزمة المعيشية.

وبينما يترقب الشارع تدخلاً حكومياً لتخفيض الضرائب وتخفيف الوطأة، تصطدم هذه الآمال بمعارضة شديدة من وزارة المالية التي تخشى تعميق العجز في الميزانية العامة، خاصة في ظل النفقات العسكرية الضخمة والمرهقة المرتبطة بالحرب المستمرة، مما يترك حكومة الاحتلال في مأزق بين احتواء الانفجار الاجتماعي أو الحفاظ على توازن مالي هش.