أعلن تجار بيع السمك بالجملة، في ميناء بني أنصار، ضواحي الناظور، الدخول في إضراب عن العمل، الاثنين المقبل، وذلك احتجاجًا على قرار صادر عن المكتب الوطني للصيد، حيث يُمثل تجار السمك، إطارين جمعويين وهما: "الجمعية الحسنية لتجار ومصدري المنتوجات البحرية في ميناء بني أنصار"، و"جمعية الإخلاص والتنمية في ميناء بني أنصار".

وقال مصدر من التجار في تصريحه إلى "المغرب اليوم"، إن القرار الصادر عن المكتب الوطني للصيد يعتبر قرارًا تعسفيًا ومجحفًا في حق المهنيين، بدعوى أنهم أصبحوا مجبرين على تأدية درهمين على كل صندوق سمك يتم استخلاصه من مبلغ الضمانة الخاصة من مشتريات السمك، بالإضافة إلى استخلاص درهم واحد عن كل يوم تأخير في استرجاع الصندوق (ضريبة التأخير)، وحددت المدة في 7 أيام، بعد الوقت المحدد.

وتابع المصدر قائلا: "بعد ذلك يتم استخلاصه لصالح المكتب الوطني للصيد، ومن مبلغ الضمانة الخاصة بالمشتريات (قيمة الصندوق، حسب ثمن الاقتناء المصرح به).

وبرر أحد التجار قرار المكاتب الجمعوية التي تمثل التجار في الجهة الشمالية الشرقية، والذين يعتبرون أول الفاعلين في قطاع تجارة السمك والتصدير، بالإضراب يوم الاثنين، وعدم شراء أي صندوق، احتجاجًا على إصدار القرار، و الذي لم يتم فيه استشارتهم بتاتًا، واشراكهم في اتخاذ القرارات التي تعنيهم و تهمهم بالدرجة الأولى.

ويطالب التجار الجهات المسؤولة الصادر عنها هذا القرار الموصوف بـ"المجحف"، إعادة النظر فيما يخص الصناديق البلاستيكية، ووفق معلومات "المغرب اليوم"، فإن قرار الإضراب سيشمل جميع الموانئ المغربية الاثنين المقبل، في انتظار تشكيل لجنة وطنية لتتبع الوضع والوقوف على أشكال احتجاجية أخرى .