قررت محكمة إيطالية الثلاثاء محاكمة 8 مديرين ومحللين ومحاميين يعملون لفائدة مؤسستي ستاندرد أند بورز، وفيتش، للتصنيف الائتماني بتهمة التلاعب بالسوق المالية بعد قرار المؤسستين خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا.
وقالت القاضية أنجيلا شيرالي، في مدينة ترابني جنوب إيطاليا إن أدلة الإدعاء كافية لمحاكمة المسؤولين، وأمرت ببدء محاكمات منفصلة في 4 فبراير (شباط) 2015.
وقال المدعون إنه يجب محاكمة 6 من موظفي ستاندرد أند بورز بمن فيهم ديفين شارما الذي تولى رئاسة المؤسسة بين 2007 و2011، لنشرهم تقارير متحيزة عن الجدارة الائتمانية لإيطاليا بين 2011 و2012، في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو تقريباً.
كما يتهم الادعاء الإيطالي اثنين من مسؤولي مؤسسة فيتش بتسريب أنباء عن خفض محتم لتصنيف إيطاليا في يناير (كانون الثاني) 2014 أدت إلى اشتعال المضاربات على سندات الخزانة الإيطالية.