صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء ان الارقام التي جرى الحديث عنها لفرض عقوبة من قبل الولايات المتحدة على مصرف بي ان بي باريباس المتهم بالالتفاف على حظر اميركي على كوبا وايران والسودان "ليست منطقية".
وقال فابيوس لشبكة التلفزيون "فرانس-2" انه "اذا حدث خطأ فمن الطبيعي ان تكون هناك عقوبة لكن العقوبة يجب ان تكون متناسبة ومنطقية، وهذه الارقام ليست منطقية". وكان فابيوس يرد على سؤال عن عقوبة قد تصل قيمتها الى عشرة مليارات دولار وتحدثت عنها الصحف الاميركية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ان باريس ستدافع عن المصرف الفرنسي معتبرا ان ذلك "يطرح مشكلة كبيرة جدا جدا".
واضاف "من جهة اخرى نحن نجري مناقشات مع الولايات المتحدة من اجل شراكة اطلسية. هذه الشراكة التجارية لا يمكن ان تبنى الا على اساس المعاملة بالمثل. وهنا لدينا مثال على قرار غير عادل واحادي الجانب لذلك انها مشكلة جدية وخطيرة".
وجرت جولة خامسة من المفاوضات للتوصل الى اتفاق للتبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في 19 ايار/مايو بالقرب من واشنطن.
وتابع "لا يكن التفكير بان المعاملة بالمثل ستكون القاعدة اذا كان هناك قرار من هذا النوع. لذلك الامر جدي جدا". وتابع "عندما ننظر الى دور باريباس وهو اول مصرف اوروبي، قد يكون لهذه الارقام التي ذكرت وغير المنطقية تأثير سلبي كبير".
واوضح انه "اذا اقتطع من رؤوس اموال باريباس، فهذا يعني قروضا اقل الى الشركات وخصوصا الفرنسية منها".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت الخميس ان القضاء الاميركي طلب من المصرف دفع غرامة تزيد عن 10 مليارات دولار لانتهاكه على مدى اربع سنوات الحظر الاميركي المفروض على كل من ايران والسودان وكوبا.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على ملف القضية ان المصرف الفرنسي يتفاوض مع السلطات الاميركية لخفض هذه الغرامة الى اقل بقليل من ثمانية مليارات دولار.
وستكون هذه احدى اكبر الغرامات المالية التي تفرض على مصرف في تاريخ الولايات المتحدة، موضحة ان القرار النهائي لم يتخذ بعد والمفاوضات قد تستغرق اسابيع عدة.
وتتهم واشنطن المصرف الفرنسي بانه قام بين 2002 و2009 بالالتفاف على العقوبات الاميركية على كل من ايران والسودان وكوبا. وكان المصرف قام بعمليات دفع في هذه الدول بالدولار.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء ان حاكم بنك فرنسا كريستيان نواييه زار الاسبوع الماضي نيويورك للبحث في هذه المسألة.
واضافت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الملف ان نواييه اعلى مسؤول فرنسي في القطاع المصرفي، التقى مدعي مانهاتن سايروس فانس في مكتبه.
وقال نواييه ان العقوبات المطروحة سيكون لها آثار بالغة السوء ليس فقط على اكبر مصرف فرنسي بل على النظام المالي برمته.