ردّ الاتحاد المغربي للشغل (UMT) على تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي انتقد موقف النقابة العمالية الرامي إلى الدعوة إلى “التصويت العقابي” ضد الحكومة الحالية.

وأكد الاتحاد، في ردّه، أن بنكيران يحاول “زرع الوهم واليأس، وتغليط المغاربة بديماغوجيته وشعبويته المعهودتين”.

وأفاد مراد لكحل، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، بأن إصلاح التقاعد قرار اتخذه بنكيران بشكل فردي وانفرادي، بناء على إملاءات وتعليمات صندوق النقد الدولي”.

وأورد المتحدث ذاته أن كريستيان لاكارد، رئيسة الصندوق المذكور، “منحت إلى تلميذها النجيب والمطيع عبد الإله بنكيران شهادة حسن السلوك”.

واستهجن الاتحاد المغربي للشغل، ضمن بيان توصلت به هسبريس، حديث رئيس الحكومة عن كون الموظفين قبلوا بقانون إصلاح التقاعد ولم يحتجوا على تمريره”، مشيرا إلى الإضرابات والاعتصامات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية الكبرى التي عرفتها مختلف المدن المغربية ضد قانون التقاعد”.

وأكد لكحل أن قرار المجلس الوطني للنقابة، الداعي إلى ما سماه “التصويت العقابي على حكومة بنكيران وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية المعادية للطبقة العاملة والشعب المغربي”، هو قرار تاريخي ينبع وينسجم مع هوية الاتحاد المغربي للشغل واستقلالية قراراته”.

واعتبر المصدر أن قرار النقابة بالتصويت العقابي على الحكومة الحالية هو تجسيد لشعارها الذي ينص على “نعادي من يعادينا، ونساند من يساندنا” كرد على ما نعته بالهجومات الحكومية اللاديمقراطية واللاشعبية المعادية للطبقة العاملة المغربية ومطالبها وحريتها وحقوقها”.

وسرد القيادي النقابي من جملة هذه الهجومات الحكومية، حسب تعبيره، “الإجهاز على صندوق المقاصة، وضرب القدرة الشرائية للأجراء، والزيادة في الضرائب، وتجميد للأجور، وتخريب أنظمة التقاعد، وتفكيك الوظيفة العمومية، وتفويت الخدمات العامة لشركات أجنبية تحت ذريعة التدبير المفوض”.

ولفت لكحل إلى أن موقف الاتحاد المغربي للشغل كان ضروريا حتى لا تمنح الطبقة العاملة شيكا على بياض لحكومة، قال إنها “تجهز على مصالح وحقوق ومكتسبات الأجراء والشعب المغربي”، مبرزا أن هذا الموقف “يروم عدم تزكية هذه الحكومة من جديد حتى لا يتم الإجهاز النهائي على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات”.

وأبدت النقابة العمالية أملها في “تشكيل خريطة سياسية جديدة تفرز قوى سياسية لا تعادي مصالح وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وتعيد العمل بالحوار الاجتماعي، والتفاوض الجماعي، وتجسيد الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري، وتحترم الحرية النقابية والحريات المدنية والسياسية وحقوق العمال”.