عقد محامون وحقوقيون لقاء، لدراسة الجوانب الجنائية المتعلقة بشبهة تبديد وهدر المال العام، ومدى توفر عناصر المسؤولية الجنائية وطبيعة الأطراف المفترض تورطها في الوضعية، التي صارت عليها شركة “سامير” لتكرير البترول المتوقفة عن العمل منذ سنوات.

وأوضحت مصادر حقوقية أنه على ضوء تلك الدراسة ونتائجها المفترضة، سيتخذ الحقوقيون والمحامون الخطوات القانونية المناسبة، وذلك بالتوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هدر وتبديد المال العام.

وعقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام لقاء بمقر جبهة إنقاذ “لاسامير” بالدار البيضاء، حيث تم تدارس وضعية الشركة المختصة في تكرير النفط بالمغرب، وهي الشركة التي أسست بقرار من حكومة الراحل المناضل عبد الله إبراهيم، والتي كان يتولى فيها المرحوم المناضل عبد الرحيم بوعبيد حقيبة وزارة الاقتصاد،  وذلك غداة استقلال المغرب، وكان ذلك بهدف إنهاء التبعية للاقتصاد الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية.

ويهدف هذا اللقاء إلى فتح صفحة مهمة وجديدة في حياة ومسيرة هذه الشركة، ويتعلق الأمر بتدبير المال العام، قصد تنوير الرأي العام بخصوص حجم الأموال العمومية التي تم هدرها، يقول المصدر الحقوقي.

هذا، في الوقت الذي حصلت شركة “لاسامير” على قرض من طرف الحكومة سنة 2012 قدر بـ 12 مليار درهم، كما أن المخالفات التي ارتكبها مدير الشركة والتي تتجلى في استيراده كمدير عام للشركة لمواد نفطية بشكل تدليسي وتحايل على القانون، كلف الشركة خسائر مالية على إثر دعاوى قضائية قدرت بمبلغ 53 مليار درهم، يضيف المصدر.

كما حصلت الشركة على قرض من البنك الشعبي بمبلغ 2 مليار درهم، وقرض آخر من القرض الفلاحي بمبلغ 1 مليار درهم. وبلغت ديون الشركة مامجموعه 95 مليار درهم يشكل المال العام منها ما نسبته 81% من حجم تلك الديون.

وخلال سنة 2015 قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاع حجز تحفظي على أصول وممتلكات وأموال الشركة ضمانا لأداء مبلغ القرض السالف الذكر، والمحدد في مبلغ 12 مليار درهم.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن الشركة دخلت في نفق، وأصبحت وضعيتها المالية محل ريبة وشكوك، ورغم ذلك، فإنها حصلت على امتيازات وقروض بمبالغ مالية ضخمة دون الحصول على ضمانات كافية لضمان استرجاع تلك الديون والقروض، ودون إجراء دراسات لمعرفة مدى ملاءة ذمة الشركة، والتي وصلت الآن إلى التصفية القضائية،  وإجهاض حلم بلد، وتهديد الأمن الطاقي للبلد، وهو ما وفر الأرضية للوبي المحروقات لمراكمة الأرباح، وتحقيق ثروة كبيرة واستغلال الوضعية المقلقة والصعبة لشركة “لاسامير” لاحتكار سوق المحروقات، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الحقوقية.

هذا، وظلت شركة “لاسامير” تابعة للدولة إلى غاية خصخصتها وتفويتها سنة 1997 لشركة “كورال بتروليوم”، وهي شركة سويدية سعودية يتولى إدارتها السعودي محمد العامودي.

قد يهمك أيضا

جبهة "سامير" تُطالب مجلس المنافسة بكشف حجم أرباح شركات المحروقات

المحكمة التجارية في الدار البيضاء تُصدر حكماً جديداً يقضي باستمرار نشاط شركة “سامير”