جبهة "سامير" تُطالب مجلس المنافسة بكشف حجم أرباح شركات المحروقات

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بشدة الرأي الصادر عن مجلس المنافسة بشأن أسعار المحروقات، معتبرة أن التقرير “غابت عنه المصداقية المأمولة والحياد المطلوب وافتقر إلى الشجاعة المطلوبة في تسمية الأشياء بمسمّياتها”، و”كان مُخترقا بوجْهة نظر الأطراف التي استمع إليها”.واعتبر مسؤولو الجبهة، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بالرباط، أن رأي مجلس المنافسة جاء بإحالة ذاتية من المجلس وليس بطلب من خارجه، وفي وقت يرفض فيه المجلس الحديث في ملف المحروقات إلا بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد وفق ما خلصت إليه اللجنة الملكية بعد الإطاحة بالرئيس السابق للمجلس، بدعوى التضارب بين التقارير حول البت في الشكاية حول شبهة التوافق حول الأسعار في يوليوز 2020.

وذهب الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى القول إن رأي مجلس المنافسة الصادر في غشت الماضي، “جاء في غير محلّه ولم يأت بجديد، وحاول تطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة لأسعار المحروقات ولم يكن منصفا للمغاربة”، مضيفا أن “الرأي جاء بإحالة ذاتية من المجلس، أي أنه غير مُلزم للحكومة”.واعتبر المتحدث ذاته أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “كانت تنتظر من مجلس المنافسة أن يرد على الشكاية التي رفعتها إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ سنة 2016، وهذا هو المدخل لردع مستوى الأرباح الفاحشة للمحروقات”، مبرزا أن “المجلس هو بمثابة محكمة ابتدائية، وأي تشويش عليها سيؤثر على أحكامها”.

بدوره، قال محمد بنموسى، نائب المنسق الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن رأي مجلس المنافسة “لم يُقدم معطيات جوهرية، بل قدم معطيات كانت معروفة، ونحن كنا ننتظر أن يتم كشف الجزء الخفي من جبل الجليد في مجال بيع المحروقات”.وأوضح العضو في اللجنة الملكية الاستشارية للنموذج التنموي الجديد أن شركات المحروقات الكبرى المستحوذة على أكبر حصة في السوق المغربية، ليست مُدرجة في بورصة مدينة الدار البيضاء، عدا شركة “طوطال” الفرنسية، وهو ما يحُول دون الاطلاع على رقم معاملاتها وأرباحها الصافية التي تظل غير معروفة.

واعتبر بنموسى أن رأي مجلس المنافسة يكتنفه الغموض والضبابية، لكونه لم يتطرق لأرباح شركات المحروقات في سنتي 2016 و2017، حيث كشف تقرير لجنة استطلاعية برلمانية عن مراكمة الشركات الكبرى 17 مليار درهم من الأرباح، مشيرا إلى أن الرأي “أظهر بعض العجائب في حسابات أكبر شركة في القطاع المستحوذة على أكثر من 24 في المئة من حصة سوق المحروقات بالمملكة، بعدما خلص إلى أن الشركة تحقق أرباحا أقل من شركة تملك 6 في المئة من السوق، بدعوى أن الفاعل الأكبر يشتري بسعر أعلى من السوق الدولية”.

ويرى بنموسى أن جوهر المشكل هو اتخاذ القرار النهائي في شبهة التواطؤ غير الأخلاقي وغير القانوني في تحديد سعر بيع المحروقات، الذي لم يجرؤ مجلس المنافسة إلى حد الآن على اتخاذه، ذاهبا إلى القول إن “قوة مجلس المنافسة ستتراجع مع المصادقة على القانون المنظم له، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، ونخشى أن يكون في اتجاه حيث لا تتناسب قرارات المجلس مع الإصلاحات العليا للبلد”.

وبحسب الأرقام التي قدمتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، فإن “الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات في المغرب يُتوقع أن تصل إلى 50 مليار درهم في نهاية سنة 2022”.واعتبرت الجبهة أن السوق المغربية “مُغلقة ومبطلة فيها شروط المنافسة، ولا يمكن ولوجها بسهولة، ويتحكم فيها الرواد الخمسة ويتقاسمون الحصص بشكل توافقي وحبي، ولا يسعون لتوسيع الحصص لأن هوامش الأرباح جد مرتفعة وتسمح بالاقتصار على تحقيق الربح السهل ودون المغامرة ولا بذل المجهود من أجل الكسب المشروع”.

وبخصوص التعديلات المدخلة على القانون المنظم لمجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، قالت الجبهة إنها ستضفي تحكّم الحكومة في المجلس، و”لن تساهم سوى في الاستمرار في فسح المجال أمام الفاعلين للاغتناء بدون وجه حق على حساب القوت اليومي للمغاربة”.وردت الجبهة ذلك إلى اعتبارات أبرزها عدم شمْل التعديلات المادة 10 من قانون مجلس المنافسة التي تعطي الحق للحكومة في تعيين 80% من أعضاء المجلس، خلافا للمؤسسات الدستورية الأخرى، معتبرة أن ذلك “يكرس تبعية المجلس للحكومة”.

في هذا الإطار، قال بنموسى: “كنا ننتظر أن يتم تغيير مسطرة تعيين أعضاء مجلس المنافسة، لنتفاجأ بأن أغلب أعضاء المجلس معينون من طرف رئيس الحكومة، عدا الرئيس المعين من طرف صاحب الجلالة، ونائبي الرئيس اللذين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بخلاف المؤسسات الأخرى التي يُعيّن أعضاؤها من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين”، مضيفا: “يجب تغيير معايير تعيين أعضاء المجلس لتلافي تضارب المصالح مع الفاعلين الاقتصاديين، وهذا غير موجود في التعديل الأخير”.

من جهته، قال الحسين اليماني إن “تعديل قانون مجلس المنافسة كان يجب أن يصب في تعزيز استقلاليته ومنع التدخل في اتخاذ قراراته”، معتبرا أن “هذه المسألة تم تجاهلها، بينما نجد أنها تراعى في مؤسسات أخرى، مثل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث يحضر فيها ممثلو السلطات الثلاث: السلطة الحكومية، والسلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه)، والقضاء ممثلا بأعضاء معينين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن تركيبة مجلس المنافسة تثير مسألة تضارب مصالح رئيس الحكومة، على اعتبار أنه “كبير تجار المحروقات في المغرب، وهو الذي يعين أغلب أعضاء مجلس المنافسة للبت في الشبهة حول أسعار المحروقات، وهذا منطق غير سليم ويطرح أكثر من علامة استفهام”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أجراء "سامير" يُطلبون لقاء الوزير يونس السكوري

المحكمة التجارية في الدار البيضاء تُصدر حكماً جديداً يقضي باستمرار نشاط شركة “سامير”