الرباط - المغرب اليوم
في السنة الأخيرة من ولايتها التي ستشهد تنظيم الانتخابات التشريعية، ستضطر حُكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث عدد أقل من مناصب الشغل في الوظيفة العمومية ضمن قانون مالية 2021، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد ومالية الدولة.ووجّه العثماني، بداية الشهر الجاري، منشوراً إلى الوزراء يدعوهم إلى تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة أخذاً بعين الاعتبار السياق الاستثنائي المرتبطة بأزمة كورونا.وحسب مضمون المنشور، يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.وأخذاً بعين الاعتبار مضامين قانون المالية لسنة 2020، فقد جرى إحداث 9104 مناصب لفائدة مصالح وزارة الداخلية، و5000 لإدارة الدفاع الوطني، و4000 في وزارة الصحة، و1069 في قطاع التعليم، دون احتساب مناصب الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما مجموعه 19 ألف منصب في القطاعات المهمة.
وبالاعتماد على الأرقام سالفة الذكر، ستضطر الحكومة، خلال إعداد قانون مالية 2021 نهاية السنة، إلى الاكتفاء بإحداث 19 ألف منصب فقط في الوظيفة العمومية، مقابل 23 ألف خلال السنة الجارية؛ ما يعني التضحية بحوالي أربعة آلاف منصب مالي بداعي التقشف.وسيؤثر هذا التوجه على فُرص الشغل المتاحة في المملكة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من الخريجين وحاملي الشهادات في المغرب يُعولون أساساً على مباريات الوظيفة العمومية لولوج سوق الشغل؛ ما يعني أن الحظوظ ستصبح ضئيلة في صفوف المتبارينوبفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد واضطرار الحكومة لإحداث مناصب شغل أقل، يتوقع أن ترتفع البطالة من جديد بدءًا من السنة الجارية، بحيث يُرجح أن تتجاوز سقف 10 في المائة بكثير، بعدما كانت في حدود 9 في المائة سنة 2019.ولن يكون أمام الحكومة إلا سلك نهج التقشف في المناصب العمومية، والتدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات الجائحة.
وستكون الدولة أمام وضع صعب خلال السنتين الجارية والمقبلة، بفعل التراجع الحاد في مواردها الضريبية نتيجة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي قللت من النشاط الاقتصادي؛ وهو ما يفرض اعتماد تدابير صارمة لضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة.ولن يشمل التقشف فقط نفقات الموظفين، بل حتى نفقات الاستثمار التي ستخضع لنفس المنطق، حيث دعا العثماني وزراءه إلى إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي تُوجد قيد الإنجاز خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية.وستشمل توجيهات الترشيد والصرامة في الإنفاق أيضاً مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية ونفقات الاستغلال والاستثمار في المؤسسات العمومية، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
خبير يرى أن تأجيل الانتخابات التشريعية والجماعية في المغرب بات واردًا