كشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (منظمة مستقلة)،لطفي الرياحي،  عن سيطرة العلامات التجارية المقلدة على نسبة هامة من الأنشطة الاقتصادية في تونس، مقدراً تلك النسبة بنحو 80 في المائة من سوق مكونات السيارات والملابس ومواد التجميل ومنتجات التبغ، وأكد الرياحي على التوسع المتواصل لهذه الظاهرة، مما جعلها تشمل كل أصناف المواد الاستهلاكية، مثل مكونات السيارات ومواد التجميل والملابس الجاهزة والجلود والأحذية والنظارات والمواد شبه الطبية والمواد السمعية البصرية، إلى جانب الصناعات الثقافية ومواد الصناعات التقليدية. ودعا خلال المنتدى الثالث لمكافحة تقليد العلامات التجارية، الذي ينتظم في العاصمة التونسية من 19 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) ، إلى إيقاف نزيف التقليد للعلامات التجارية، والتعريف بسبل التمييز بين المنتجات المقلدة والمنتجات الأصلية.
وعرض لطفي الرياحي شهادات قدمتها مؤسسات اقتصادية وهياكل مهنية وجمعيات، توضح سيطرة التأثيرات السلبية الكثيرة التي خلفتها عمليات التقليد للمنتجات التجارية، وتطرق إلى عدد من الأضرار الحاصلة، على غرار حالات احتراق بشرة الوجه والتشوهات الخلقية، إلى جانب حوادث المرور الخطيرة جراء مكونات السيارات المقلدة، مثل الفرامل، على حد قوله.
وأفاد الرياحي، بأن الاقتصاد التونسي يخسر الكثير جراء التجارة الموازية، وتسويق البضائع المقلدة التي يأتي معظمها بطرق غير نظامية، ولا يوفر عائدات مالية لخزينة الدولة التونسية، وقدر البنك الدولي، في دراسة أعدها سنة 2014، أن تونس تجني خسائر بنحو 1.2 مليار دينار، منها 500 مليون دينار خسائر، نتيجة عدم دفع الرسوم الجمركية والتجارة الموازية والتهريب. وتفوق نسبة التجارة الموازية في تونس حدود 50 في المائة من المبادلات التجارية، وتسعى الحكومة إلى تخفيضها لتبلغ نحو 20 في المائة سنة 2020.
 وتؤكد بعض الدراسات الاقتصادية على أن الاقتصاد الموازي يوفر نحو 520 ألف فرصة عمل في تونس، ويتحكم في نسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المستوى الدولي، أظهرت دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع هياكل حماية الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي، أن قيمة معاملات المنتجات المقلدة يناهز 500 مليار دولار سنوياً، ويشهد نمواً بنحو 10 في المائة سنوياً. وعلاوة على المخاطر الصحية للظاهرة، فإنها تتسبب في فقدان نحو 40 ألف مواطن فرص عملهم في فرنسا وحدها كل عام.
وقالت اللجنة التونسية للمصادرة (لجنة حكومية لمصادرة أملاك رموز النظام السابق) إنها حصلت على سيولة مالية لا تقل عن 57 مليون دينار تونسي (نحو 19 مليون يورو) عن طريق مصادرة أملاك الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وأصهاره والمقربين منه.