تسود حالة من السخط بين العُمال والموظفين المغاربة، بسبب اقتطاع جزء من الرواتب إثر إضراب 3 يناير/كانون ثانٍ الماضي، كما أطلقت عدة نقابات مركزية دعوات حادة لوقف نزيف تدهور الأوضاع المادية والمعنوية لفئات واسعة من المجتمع المغربي ولمواجهة ما وصفته بـ”السياسات اللاشعبية” للحكومة التي أجهزت على كثير من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بالمغرب.

وهاجمت نقابات مركزية حكومة سعد الدين العثماني، مؤكدة استمرار “شروط اجتماعية واقتصادية مقلقة ومنذرة بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي، بسبب استمرار الحكومة في سياستها المعادية لمطالب الطبقة العاملة، وضربها مأسسة الحوار، وتجميدها كل الاتفاقات، واستفرادها بتقرير مصير الشغيلة المغربية بالإجهاز على حقوقها ومكتسباتها”.

ويأتى تصعيد النقابات، بعد طلبها عقد لقاء عاجل مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما لم يستجب له هذا الأخير، الذي اكتفى بتكليف يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، ومحمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية، لمقابلة النقابات الغاضبة.

وقد يهمك أيضاً :

7381 درهم متوسط شهري لأجور الموظفين المغاربة خلال عام 2015

أصحاب المقاهي في وجدة يغلقون محلاتهم احتجاجًا على ارتفاع الضرائب