قالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إنها تتابع بقلق شديد “مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، وتطورات الأوضاع الاجتماعية المنذرة باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة، والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية”.وسجلت الأمانة الوطنية للاتحاد، في بلاغ لها، باستياء عميق، أنه “من غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في وقت نشهد نمو ثروات الفئات المحظوظة، وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.

وأشار البلاغ إلى أنه “استتبابا للسلم الاجتماعي وللتماسك الاجتماعي وتخفيفا لهاته الأوضاع الكارثية، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو إلى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا، والإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، أسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية”.

واستنكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل “الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء”، وشجبت “سياسة تجميد الأجور”، داعية الحكومة إلى “التحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة”.ودعا المصدر ذاته إلى “الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافةTaxe sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات”، و”التخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي(TIC)Taxe Intérieure de la consommation التي تعتبر مرتفعة وتؤثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد”، و”تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا”.

كما طالب الاتحاد المغربي للشغل بـ”اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني”، و”سن ضريبة تصاعدية على الثروة في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع، خاصة في الظروف الراهنة الصعبة”، و”تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية”.

كما دعت الأمانة العامة للاتحاد إلى “دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر، وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة”، و”تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة”.وجاء في ختام البلاغ أن “الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وهي تذكر بحساسية الظرفية الراهنة فإنها تدعو عموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف، دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"الاتحاد المغربي للشغل" يفقد مقعدين في مجلس المستشارين

الاتحاد المغربي للشغل يطلب زيادة عامة في الأجور وتخفيض ضريبة الدخل