بعد تردد دام لأشهر، بدأ المغرب، الإثنين، في تطبيق نظام سعر صرف مرن للعملة المحلية الدرهم "تعويم الدرهم"، وسط مخاوف حدوث زيادة في معدلات الأسعار، خصوصًا في المواد، والمنتجات المرتبطة بشكل مباشر بالاستيراد من الخارج، وبالإضافة إلى ما يحمله القرار من تهديد للقدرة الشرائية لعموم المواطنين، فإن عددًا من القطاعات الاقتصادية بدورها متخوفة من أثر هذا التعويم على قدرتها التنافسية، خصوصًا المقاولات الإنتاجية الصغرى، التي تعتمد على مواد أولية مستوردة، قد تصبح أسعارها أعلى من ذي قبل مع “تعويم الدرهم”.

وتستطيع المقاولات الصناعية الكبرى تجنب تقلبات الأسعار، بما تتوفر عليه من قدرة على تأمين كميات كبيرة من مخزونات المواد الأولية، بينما تخشى المقاولات الصغرى، والمتوسطة من تأثير انخفاض قيمة الدرهم أمام العملات الأجنبية في قدرتها التنافسية، إذ ستصبح المواد المستوردة أعلى سعرًا، ما يدفع تكاليف الإنتاج إلى الارتفاع بدورها.

وفي حديث صحافي، أكد عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا، والصغرى، والمتوسطة، أن هذه الأخيرة مع ضعف قدراتها التمويلية المتواضعة، التي لا تسمح لها بالاستيراد بشكل مباشر، ستبقى رهينة بتقلبات أسعار العملة، من جهة، وبقرار شركات الاستيراد الوسيطة من جهة أخرى.

المتحدث نفسه أوضح أنه حتى لو تمكنت المقاولات الصغرى، والمتوسطة من تأمين مبالغ الاستيراد، فإن ما أسماها “لوبيات شركات الاستيراد” تعمل على التدخل، وعرقلة توريد المنتجات إلى المغرب، حيث تتسبب في عدم تمكينها من توريد المواد الأولية إلى المغرب بأسعار نقل مناسبة.

وكانت الحكومة قد أعلنت، بشكل مفاجئ، يوم الجمعة الماضي، البدء في تطبيق نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته + 2,5 في المائة -2,5 في المائة، عوض +0,3 في المائة -0,3 في المائة، وذلك انطلاقًا من، الإثنين.

وبحسب الحكومة، فإن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حماية أكبر للاقتصاد من الصدمات الخارجية، فيما يؤكد بنك المغرب أن احتياطه من العملة الصعبة يسمح له بالانتقال السلس من النظام الثابت لسعر الصرف إلى النظام المرن، لكن محللين، ومصرفيين يرون أن تطبيق هذا النظام سيؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، خصوصًا المحروقات، والمواد الغذائية.