أضحت تعرف التجارة في وجدة، ركودًا اقتصاديًا خانقًا بعدما كانت منذ وقت قريب تعيش رواجًا واسعًا، إذ لا حديث بين التجار اليوم  إلا عن ما آلت إليه التجارة في مختلف أسواق المدينة، مناشدين بذلك المسؤولين بالتفاتة خاصة كون أن الضرائب باتت تثقل كاهلهم في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.

هذا، وخرج تجار سوق مليلية بوجدة، بنداء إلى المسؤولين بالجهة بخصوص  الكساد التجاري الذي تعرفه التجارة في مختلف أسواق المدينة، بعد تعرض عدد من التجار إلى الإفلاس، مطالبين الجهات المعنية بتوفير مشاريع  صناعية مستعجلة لإنقاذ شرق المغرب والشباب من البطالة ومن الأزمة الخانقة التي أصبحت تثقل كاهلهم.

 وناشد تجار سوق طنجة بوجدة أيضا، في الآونة الأخيرة الملك محمد السادس ، لإنقاذهم  بسبب كساد الحركة التجارية، و عدم قدرتهم على تسديد القروض البنكية، وأنهم مهددون بالحجز على محلاتهم، قائلين ” نحن البسطاء من التجار، الذين كافحوا وكابدوا من أجل الحصول على دكاكين أصبحنا مهددين بفقدانها”.

 ويأتي هذا الركود الذي قاسى منه التجار بوجدة، بعد إغلاق الحدود المغربية-الجزائرية بشكل نهائي، حيث أن الحكومة لم تعمل على توفير بدائل اقتصادية لانتعاش الجهة مرة أخرى، ما أدى إلى إفلاس أغلبية التجار الذين باتوا يعانون من الديون، والذين أضحوا ينتظرون فقط حجز البنوك على ممتلكاتهم التي عانوا الأمرين من أجل كسبها.

 مقابل ذلك يشتكي تجار وجدة كذلك، من إدارة الضرائب لا تأخذ إطلاقا بعين الاعتبار الأزمة الخانقة التي تمر بها التجارة بمدينة وجدة والمناطق الحدودية، حيث باتت تثقل كاهل التجار بمبالغ ضريبية تسببت في الكثير من الأحيان في إفلاس العديد من التجار الذين لم يعودوا قادرين على أداء الضرائب المتراكمة عليهم.

الظرفية الصعبة التي يعاني منها التجار بوجدة تستدعي تدخل السلطات من أجل النهوض اقتصاديا بمدينة وجدة من خلال التفكير في جلب الاستثمارات الكبرى التي ستمكن من خلق فرص الشغل، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية، كما يجب على المؤسسات التنسيق والعمل المشترك من خلال تسطير برنامج محكم وتفعيله للنهوض بوجدة تنمويا، اقتصاديا واجتماعيا.