وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وهي جمعية تضم عمالاً ونقابيين في "سامير"، ومحاميين وحقوقيين وسياسيين، نداءً إلى كل البرلمانيين في شأن ضمان الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية.
ودعت الجبهة البرلمانيين إلى "تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد، والنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترح القانون الرامي إلى تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، وهما القانونان اللذان رفضتهما الحكومة قبل أيام".
وشددت الجهة ذاتها على أن "توفير الحاجيات الوطنية من المنتجات النفطية ممكن عبر إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق النهائي، وعودة الإنتاج الطبيعي واستئناف تخزين وتكرير البترول في الشركة، وعبر إعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين".
ونبهت الهيئة المدنية ذاتها إلى أهمية هذا الأمر "في ظل السياق العالمي الموسوم بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل تجاوز كل التوقعات؛ ناهيك عن الاحتمال الكبير لانقطاع واضطراب الإمدادات بسبب الحرب المفتوحة في أوكرانيا، وندرة النفط الخام، وقلة العرض من المواد البترولية الصافية".

كما أكدت الجبهة أن "إعادة العمل بشركة سامير سيحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والتنقل، وما يترتب عن ذلك من إنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين وتهديد السلم الاجتماعي".

قد يهمك أيضاً :

 مهنيو النقل يحتجون على الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات في المغرب

 بنعلي تؤُكد أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين