تشهد مدينة رفح المصرية أخيرًا أزمة وقود طاحنة، لم تشهدها من قبل، نتيجة عمليات التهريب التي تتم إلى قطاع غزة، عبر الأنفاق الحدودية بين الجانبين، مما تسبب في اصطفاف العشرات من السيارات والشاحنات أمام محطات الوقود في المحافظة، لمسافة تجاوزت 400 مترًا في بعض المناطق، مما تسبب في عرقلة الحركة المرورية على الطريق الرئيسي في المدينة. و يقول السائقون أن سبب الأزمة الحالية هو تزايد الكميات المهربة إلى قطاع غزة من خلال الأنفاق الأرضية، بالإضافة إلى تهريب كميات أخرى من المواد البترولية للسوق السوداء، بمعرفة أصحاب المحطات. و يطالب السائقون بسرعة إغلاق الأنفاق، وتفعيل دور رجال التموين للمراقبة على المحطات، لإنهاء هذه الأزمة الطاحنة. و يقول أحد أهالي المدينة و يدعى أسامة عامر، والذي يعمل محاسبًا في "بنك التنمية": "انتظرت 4 ساعات أمام محطة الوقود، وفي النهاية حصلت على 20 لترًا بسعر مضاعف"، مضيفًا أنه فى أحيان كثيرة يتم غلق المحطة، والامتناع عن البيع، بدعوى وجود عطل في المحطة. وطالب عامر بضرورة وجود رقابة تموينية بالتعاون مع الجيش، للسيطرة على عمليات تهريب الوقود. وأضاف محمد عبد الحميد أنه كثيرًا ما تحدث المشاجرات والمشادات بين السائقين، لعدم الالتزام بالدور، لافتًا إلى انتشار ورواج تجارة السوق السوداء في المدينة، ما أدى إلى ارتفاع سعر صفيحة السولار، ليتراوح ما بين 35 و45 جنيهًا. كما يؤكد السائق موسى عبيد الله أن تجار السوق السوداء يقفون على الطرق الرئيسية لبيع الوقود علنًا لأصحاب السيارات بأسعار مرتفعه، من دون أن يعترضهم أحد، متعجبًا من عدم ملاحقتهم. بينما يقول محمد النمر أن العشرات من أصحاب السيارات يضطرون للمبيت داخل سياراتهم، في انتظار وصول سيارة الوقود، وأن العديد من السيارات تتعطل على الطرق لنفاد الوقود، والكثير منها يتعرض للسرقة، في ظل الغياب الأمني الغير مسبوق في المدينة. وعلى الجانب الأخر، أرجع المسئولون في محافظة شمال سيناء أسباب الأزمة إلى قلة كميات الوقود التي تصل المحافظة، و انخفاضها إلى النصف تقريبًا، كما أن السوق السوداء تساهم بشكل كبير في هذه الأزمة. حيث أكد مسؤول تمويني في المحافظة أن "مديرية التموين تسعى حاليًا لتأمين توزيع الوقود بعدالة في المحطات، لمنع تسرب السولار والبنزين إلى السوق السوداء".  وأضاف "إن ظاهرة شراء الوقود بالجراكن أمام محطات الوقود، وتزاحم السيارات، تسبب في تفاقم الأزمة". مشيرًا إلى غياب الرقابة من قبل مباحث التموين على محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى استفحال الأزمة، مؤكدًا أن بعض أصحاب محطات الوقود يقومون ببيع جزء من حصتهم لتجار السوق السوداء بأسعار مرتفعة.