حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة الشريكة والمنظمات غير الحكومية، الثلاثاء، من اضطرارها إلى تقليص البرامج والمساعدات الإنسانية الأساسية المقدمة إلى النازحين السوريين في لبنان نظرًا إلى النقص في التمويل". وأشارت ممثلة المفوضية في لبنان نينات كيلي، إلى أن خطط البرامج موضوعة والموظفين على استعداد للعمل، غير أن الأموال تتناقص، وتجد الوكالات نفسها، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، في مأزق إذ تضطر إلى الاختيار بين برامج متساوية من حيث الأولوية. وأوضحت أنه في ظل هذا المستوى من التمويل، يستحيل ببساطة تنفيذ البرامج الحيوية الرامية إلى تأمين الغذاء والمياه النظيفة والتعليم للأطفال والرعاية الصحية والمأوى للنازحين الوافدين حديثًا، لافتة إلى أن هنالك حاليا أكثر من 400000 نازح سوري في لبنان، وهو بلد يبلغ عدد سكانه ما يزيد قليلًا عن أربعة ملايين نسمة، حيث إنه  يتم تسجيل أكثر من 3000 شخص في اليوم الواحد. وأضافت: "قبل عام واحد تحديدا، لم يكن هنالك سوى 10000 نازح سوري في لبنان، إلا أنه تم تجاوز الرقم التخطيطي الذي ضمن في نداء التمويل الرابع المشترك بين الوكالات والبالغ 300000 شخص بحلول حزيران/ يونيه 2013، وذلك منذ منتصف شهر شباط/ فبراير،  غير أنه لم يتلقي سوى ثلث مبلغ التمويل". وأوضح رئيس العمليات القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان إتيان لاباند، أنه إذا استمر التمويل الحالي على ماهو عليه، فإنه في غضون شهر واحد، سيتوقف أكثر من 400000 نازح سوري في لبنان عن تلقي المساعدات الغذائية"، مبديا قلقه من أن يؤدي انقطاع التمويل إلى تزايد التوترات والمزيد من النزوح في بيئة متوترة في الأصل. وأشار إلى أن عدد النازحين السوريين العاجزين عن تسديد إيجار السكن الشهري في تزايد مستمر وتجد أعداد متزايدة من الأسر نفسها في مواجهة خطر التعرض للطرد من أماكن إقامتهم الحالية، موضحًا أن الوكالات جهزت 700 منزل وإعادة تأهيل أكثر من 100 ملجأ جماعي؛ وذلك لتوفير الحد الأدنى من الظروف المعيشية المقبولة، كما ساعدت أعمال إعادة تأهيل منازل المجتمعات المضيفة على إيواء الآلاف من النازحين مع استفادة عدد من السكان اللبنانيين المحتاجين، وقد تم تحديد أربعة وأربعين مبنى جديدًا بحاجة إلى تدخلات مماثلة، غير أن التمويل اللازم لبدء العمل غير متوفر. وقال: " يبدو خطر الاكتظاظ جليًا في الملاجىء القائمة، وذلك يؤدي إلى زيادة التوترات مع المجتمعات المضيفة التي أبدت قدرًا كبيرًا من الكرم حتى هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن النقص في تقديم الخدمات والدعم للنازحين والمجتمعات المضيفة يؤدي إلى تعميق عدم الاستقرار في البلاد، وتشكل الرعاية الصحية جزءًا كبيرًا من الموازنة، وسيتحتم تخفيض التدخلات في مجال الرعاية الصحية الثانوية والتي تؤمن تغطية بنسبة 85%، ويستفيد حاليًا أكثر من 11000 نازح في الشهر من الدعم في مجال الرعاية الصحية الأولية، كما يتلقى 3000 آخرين رعاية صحية ثانوية. ولفت إلى أنه سيزداد أيضًا خطر الإصابة بالإسهال والتهاب الكبد A والأمراض الجلدية حال لم يتم إجراء تحسينات في مجال المياه والصرف الصحي، ومع اقتراب فصل الصيف، لا بد من تلقي الأموال للبدء بهذه المشاريع خلال الشهر المقبل، موضحًا أنه تم تسجيل نحو 30000 طفل في سن المدرسة في المدارس الرسمية اللبنانية، كما تم تزويدهم بمنح مدرسية. وأشارت عضو اليونيسيف آنا ماريا لوريني، إلى أن الأطفال المتضررون من هذه الأزمة – والذين يشكلون أكثر من نصف السكان النازحين - يواجهون تحديات عديدة قد تؤدي إلى آثار دائمة وكارثية على حياتهم، إذا لم يتم تلقي قدر كبير من التمويل في وقت قريب، فلن تتمكن اليونيسيف من تلبية الاحتياجات المتزايدة لهؤلاء الضحايا". وأكدت أن ثمة حاجة ملحة إلى تمويل البرامج التعليمية والخاصة بالأطفال، إضافة إلى برامج مساعدة الأسر على إعادة أطفالها إلى المدارس وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المصابين بصدمات نفسية، فضلًا عن وضع خطط التوعية لتحديد الأطفال المعرضين للخطر.