تخوض اللجنة الإدارية التابعة للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي إضراباً وطنياً احتجاجياً الجمعة لمدة يوم واحد في مقرات العمل كافة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب وذلك حسب بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه.    وأرجعت سبب لجوئها إلى الإضراب الوطني، وفقاً للبيان ذاته، إلى تردي ظروف وشروط العمل في الضمان الاجتماعي وتفاقم القهر المهني المُمَارَس على العاملين وتَجَاهُل وزارة المال لمطالب ومستحقات المستخدمين والأطر والمتقاعدين، وتحمل إدارة مستخدمي الضمان الاجتماعي الوزارة مسؤولية تدهور الأوضاع داخل مؤسساتها نتيجة عدم استجابتها لحقوقها والتنكر لمطالبها ومستحقاتها المهنية وتجاهل مطالب المتقاعدين وملف التقاعد التكميلي المُصَادَق على هيكله المالي ضمن موزانة هذه السنة.    وكانت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي اجتمعت سابقاً خلال شهر أبريل/نيسان الجاري في مقر الاتحاد المغربي للعمل في الدار البيضاء لتقييم الأوضاع الإدارية والمهنية التي يعيش في ظلها العاملون في النظام العام والمصحات ووقفت عند تدهور شروط وظروف العمل والمساس بالكرامة والضغط المهني المفروض على المستخدمين وتفاقم مشاكل التجهيز والتسيير في أغلب مصحات الضمان الاجتماعي وفي عدد من المديريات والوكالات ما يؤثر سلباً على سير الخدمات.    وتهدف اللجنة الإدارية التابعة للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي من خلال احتجاجها إلى الدفاع عن حقوقها وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية والكرامة والاستحقاق المهني وتحسين ظروف وشروط العمل.