قرر اتحاد التجار الموريتانيين غلق المخازن والمحلات الرئيسة وسط العاصمة نواكشوط ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد ،الاثنين ، بمبني الاتحاد. وقال الناطق باسم إتحاد التجار الموريتانيين في تصريح لـ "العرب اليوم" أن القرار جاء بعد انتشار الفوضى ومحاولات النهب التي جرت الأحد على خلفية الشجار بين "عتالة"محتجين. واندلعت اشتباكات عنيفة الأحد في محيط السوق المركزي بين المحتجين والشرطة، وطالب المحتجون "العتالة" بزيادة أجر التحميل والتفريغ، إلا أن مندسين يعتقد بأنهم من أفراد العصابات، استغلوا الوضع لمحاولة النهب وهو ما أحدث فوضى شديدة في الأسواق المكتظة زاد من حدتها كثافة القنابل الصوتية والدخانية التي أطلقتها قوات حفظ النظام أثناء تدخلها. ولم تسفر أعمال الشغب عن خسائر بشرية، باستثناء إصابة رجل في سوق بغداد (ضاحية نواكشوط الجنوبية) برصاصة أطلقها أحد التجار في محاولة لصد الهجوم على مخزنه. ونجحت قوات الأمن في صد هجمات المندسين، إلا أن الأسواق ظل مقفل طيلة نهار الأحد، قبل أن يستعيد نشاطه بشكل جزئي، الاثنين، دام لساعات قبل إغلاق الأسواق بأمر من التجار حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة. وكان متحدثون باسم العمال المضربين، أكد في تصريح صحافي أنهم لا يتحملون مسؤولية الفوضى التي وقعت، وألقوا باللائمة على قوات الأمن التي تدخلت بشكل عنيف، وراحت تطلق القنابل المسيلة للدموع بشكل عشوائي في السوق المزدحمة. وكان "عتالة" ميناء نواكشوط قد دخلوا في احتجاجات مماثلة قبل شهر من الآن، أدت لشل عمليات التفريغ به في شكل قبل أن توقع وزارة النقل اتفاق معهم يقضي بزيادة الأجر المخصص لعمليات الشحن والتفريغ ، ويطالب المضربون الحاليون بتطبيق نفس الزيادة علي عملهم في الأسواق الرئيسية. وقال مراقبون إنه من غير المستبعد أن تفاوض الحكومة الموريتانية قادة العمال المضربين، وتلزم التجار بتطبيق نتائج المفاوضات، على غرار ما حدث سابقا مع حمالي الميناء.