طالب وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، البرلمان بعدم التستر على تقارير مراجعة الأداء  في القطاع المصرفي لإعادة الثقة في المصارف. وكشف دوسة خلال جلسة للبرلمان السوداني خصصت للتداول بشأن تقرير قدمه المراجع العام  للحكومة، عن اتجاه لشطب 182 شركة حكومية من سجل الشركات، فيما أعلن عن قرب صدور قرار بإيقاف تسجيل أية شركة جديدة إلا بموافقة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما أسماه بالتساهل في تطبيق القوانين المالية، الأمر الذي يتسبب في إهدار المال العام. ودعا وزير العدل وزارة المال السودانية إلى أن تبسط سيطرتها وولايتها على المال العام ، فيما شكا  من تجاوزات ظلت ترتكبها الوحدات الحكومية للقوانين التي تضبط  وتنظم التصرف في المال العام، مؤكدًا وجود نحو 555 شركة، 195 منها أكملت إيداعاتها، و62 منها لم تكمل إيداعاتها، إلى جانب  وجود 182 شركة لم تؤسس وليس لها إيداعات أو مقار. وانتقد وزير المال السوداني على محمود، أمام البرلمان، ظاهرة استمرار بعض الوزرات  والمؤسسات الحكومية في تجنيب إيراداتها، وطالب بضرورة الالتزام بموجهات وزارته ووقف الوحدات والمؤسسات الحكومية لعمليات تجنيب إيراداتها المالية، بالإضافة إلى وقف عمليات  تحصيل للمال غير قانونية. وأعلن محمود عن تشكيل لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية، لدرس تقرير المراجع العام ، داعيًا إلى إنزال عقوبات صارمة على الجهات المتهربة من توريد أرصدتها إلى البنك المركزي نهاية كل سنة مالية، فيما برر الوزير زيادة الصرف الحكومي بتنفيذ مشاريع للتنمية في عدد من الولايات السودانية في مجالات مختلفة، وقال "إن جرائم الاعتداء على المال العام تمت إحالتها إلى الأجهزة العدلية للفصل فيها". وقال نائب برلماني، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"المغرب اليوم"، "لابد أن تضبط وزارة المال أولاً ولايتها على المال العام، ولابد لوزارة العدل نفسها أن تتعامل بشفافية مع المخالفات المالية، ولا يكفي أن تنبه وزارة المال لتجاوزات مالية تقوم بها مؤسسات حكومية"، مضيفًا أن "البرلمان لابد أن يقوم بدوره كاملاً تجاه ما عرض عليه من مخالفات ومؤشرات أقرب إلى الفساد".