أجل قضاة محكمة الاستئناف في أغادير "النظر، الإثنين، في ملف "البناء العشوائي"، والذي يتابع فيه 50 من أعضاء المجالس المحلية وموظفون ونائب في البرلمان". وكان الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في مدينة أغادير، قبل قرابة شهر ونصف، قضى بأحكام تتراوح ما بين 3 أشهر و4 أشهر، سجنًا في حق المتابعين في القضية. وتطالب النيابة العامة، التي قامت باستئناف الحكم بـ "عقوبات أشد في حق المتابعين، في الوقت الذي يتشبث فيه دفاع المتهمين بمطلب البراءة". وتعد قضية "البناء العشوائي"، التي تبث فيها محكمة الاستئناف في أغادير، الأكبر من نوعها التي تجري أمام محكمة مغربية، ويتابع فيها هذا العدد الكبير من أعضاء المجالس المحلية ونائب برلماني وموظفون، مما جعلها تحظى بمتابعة من طرف الرأي العام. ومن ناحية أخرى، بلغ عدد الشكايات التي رفعها المتضررين من عملية هدم "البناء العشوائي" في أغادير وضواحيها في العام 2012 أكثر من 1800، ما زال التحقيق بشأنها قائمًا أمام النيابة العامة.