اذا تاكدت توقعات المحللين الاربعاء، يبدو ان منطقة اليورو عادت الى النمو خلال الربع الثاني من العام واصبحت اطول فترة انكماش وراءها، لكن عملية النهوض ستكون ضعيفة والخروج من الازمة بعيدا.ويقول محللون انه بعد انكماش استمر لعام ونصف العام يتوقع ان يحرز اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو تقدما نسبته 0,1% او 0,2% خلال الربع الثاني. وسينشر مكتب يوروستات الارقام الرسمية ظهر الاربعاء.ورغم كونه بسيطا، سيترجم هذا الارتفاع اذا تأكد بخروج منطقة اليورو من فترة الانكماش.ويفترض ان تتسارع وتيرة النمو في الربع الثالث من العام.وهناك عدة مؤشرات تدل على ذلك: الانكماش تراجع بين نيسان وحزيران في ايطاليا (-0,2%) واسبانيا (-0,1%) ثالث ورابع اقتصادات في منطقة اليورو. وفي بلجيكا ارتفع النمو بشكل طفيف خلال هذه الفترة بزيادة اجمالي الناتج الداخلي ب0,1% بعد بداية سنة مستقرة. والاقتصاد البلجيكي الذي يستند الى مبادلات تجارية ناشطة مع باقي دول، غالبا ما يدل على تحسن اوضاع المنطقة الاقتصادية. ومطلع اب قال مدير البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان "مؤشرات الثقة تحسنت واكدت سيناريو استقرار الاقتصاد" في منطقة اليورو.ومن الانتاج الصناعي الى المبيعات بالمفصل مرورا بمؤشرات الثقة، اظهرت كل هذه المعطيات بوادر تحسن في الربيع. وللمرة الاولى خلال عامين تراجع عدد العاطلين عن العمل في حزيران في منطقة اليورو، حتى وان كانت نسبة البطالة لا تزال تسجل مستويات قياسية حسب ما افاد هاورد ارتشر خبير الاقتصاد لدى اي اتش اس غلوبال انسايت. وحذر المحللان لدى سوسييتيه جنرال ميشالا ماركسن وبراين هيليارد من "انه من السابق لاوانه التحدث عن انتهاء ازمة الديون في منطقة اليورو". خصوصا وان عودة النشاط في الربيع تخفي تفاوتا كبيرا وترتكز اساسا على المحرك الالماني.ويتوقع ان يحرز الاقتصاد خارج المانيا تقدما ب0,6% في الربع الثاني بعد ربع اول كانت الظروف فيه غير مواتية. ويترقب الاربعاء معرفة اجمالي الناتج الداخلي في المانيا وايضا في فرنسا وهولندا والبرتغال. ففي فرنسا، تراهن اخر توقعات المعهد الوطني للاحصاء على ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي ب0,2% فقط في الربع الثاني من العام. والصعوبات الاخرى المرتقبة هي الاصلاحات في عدة دول في منطقة اليورو التي تترجم باقتطاعات كبيرة في الموازنة "والتي ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي" حسب ما قال دراغي مؤخرا. من جهته قال فرنسوا دوهن المحلل لدى سي ام-سي اي سي سيكيوريتيز ان "الدول الاوروبية لا تزال تعاني من طلب داخلي محدود جراء معدل البطالة وضعف زيادة الرواتب والضغوط الضريبية المتزايدة. بالتالي لا يمكن الاعتماد على دفع من السوق الداخلية التي سيتوقف تقلصها بحلول 2014".واضاف "يتوقع ان تسجل عودة النمو في باقي انحاء العالم وحول هذه النقطة سيكون لتدهور الاوضاع في عدة دول ناشئة عواقب". وبشأن العام 2013 عموما يرى محللون استجوبهم البنك المركزي الاوروبي ان منطقة اليورو ستشهد انكماشا لنشاطها ب0,6%، وفي 2014 يتوقعون ارتفاعه ب0,9%. وقدم صندوق النقد الدولي توقعات مماثلة للعامين المقبلين. اما المفوضية الاوروبية التي هي اقل تشاؤما، فقد راهنت في الربيع على تراجع اجمالي الناتج الداخلي ب0,4% هذا العام قبل تحسنه في 2014 (+1,2%) للدول ال17 الاعضاء في منطقة اليورو.