تظاهر المئات من المحامين العراقيين، الخميس، في عدة محافظات عراقية في وقت واحد للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الـ 3 والدرجات الخاصة، وأكدوا رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب، للمطالبة بـ"إلغاء تسميات الوقف السني والشيعي حتى لا يستغلها السياسيون في تفريق إرادة الشعب". وقال نقيب المحامين، محمد الفيصل، خلال تظاهرة أقامتها النقابة أمام مقرها في منطقة المنصور بالقرب من معرض بغداد الدولي  لـ"المغرب اليوم" إن "الدستور العراقي لم ينص على رواتب أعضاء البرلمان، وكان الدستور نص على حقوق وامتيازات ولم ينص على راتب أو تقاعد"، مبينًا أن "القانون الذي شرعوه مخالف للدستور". وأضاف الفيصل أن "النواب آخذو الرواتب الضخمة ولم يقدموا بالمقابل للشعب أي شيء، ونحن نعمل على قوانين الدستور وأقمنا دعوى في المحكمة الاتحادية، وأملنا كبير في القضاء العراقي في إنصاف الشعب العراقي من تلك الرواتب التي ستضعف ميزانية العراق خلال الأعوام القادمة إذا ما تم إلغاؤها"، مشيرًا أن "الدستور لم ينص على كلمة وقف سني وشيعي لأن العراقيين متساوين في الحقوق وحرية الدين والمذهب". وطالب الفيصل بـ"إلغاء هذه المسميات التي يعزف عليها السياسيين، عندما تحين الانتخابات ويستغلوها في تفريق إرادة الشعب العراقي، وأن تكون هناك وزارة تجمع كل المكونات دون الاقتصار فقط على مذهبين سني وشيعي". وفي ديالى، نظم العشرات من أعضاء هيئة المحاميين، تظاهرة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية أمام محكمة الاستئناف وسط بعقوبة، وقال رئيس هيئة المحاميين في ديالى، المحامي عدنان حسين الزهيري، في كلمة له أثناء التظاهرة، إن "اعتصامنا هو رسالة بأن المحاميين في العراق تعمل في محاربة الفساد المستشري في البلاد، وزيادة الرقابة المالية الدائمة على المشاريع والعمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي للفرد العراقي". وأكد أن "نقابة المحاميين في ديالى قامت برفع دعوة قضائية ضد رئاسة مجلس النواب العراقي، لهدرها المال العام من خلال الرواتب الضخمة والرواتب التقاعدية التي نطالب كباقي أبناء الشعب إلغائها وتحويلها إلى ميزانية لمشاريع خدمية تخدم المواطن العراقي". وخرج العشرات من محامي محافظة البصرة في تظاهرة عند قصر العدالة، وسط المحافظة، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء المجالس المحلية، وقال نقيب المحامين في محافظة البصرة محمد العطبي، إن "التظاهرة هي وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء، وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة"، داعيًا مجلس النواب إلى أن "النظر إلى الأمر بأهمية نحو المستقبل بإقرار قانون إلغاء الرواتب والامتيازات". وقال الخبير القانوني والناشط المدني، طارق البريسم، إن "رواتب وامتيازات النواب وأعضاء الحكومات المحلية والدرجات الخاصة، هي رواتب فلكية، قد تؤثر مستقبلاً على موازنة الدولة من خلال تخصيصاتها"، مشددًا أن "إلغاء الامتيازات تسهم بالحد من السعي للحصول على مناصب في مجلس النواب والحكومة المحلية وعدم الترشيح لها باعتبارها مغرية بالامتيازات". وفي الديوانية، خرج العشرات من المحامين في تظاهرة أكدوا أنها غير مسيسة وتجسد رأي الشعب العراقي، وقال نقيب المحامين في الديوانية، ذو الفقار الشيلي، إن "خروج نقابة المحامين بتظاهرة موحدة لتكون سد أمان للتظاهرة العراقية المزمع انطلاقها، يوم السبت المقبل، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة". وأوضح أن "تظاهرات المحامين غير مسيسة، لا تمثل كتلة أو كيان حزبي، إنما هي تجسيد لرأي الشعب، باعتبار المحامين هم صوت الدفاع عن حقه وثرواته"، مشيرًا أن "بعض الساسة بات يطلق التهم حول منظمي التظاهرات وأهدافها، لمحاولة وأدها قبل ولادتها وهذا ما لن يكون، وسنستخدم جميع الطرق القانونية لاستعادة حق الشعب في الحياة والمساواة بين أبنائه كما ورد في الدستور العراقي".