لم تصدر اللجنة المكلفة في ملف قطعة الأرض المؤجرة لفائدة الشركة المغربية لتوزيع الوقود "أفريقيا"، من طرف المجلس الجماعي لمراكش، أية نتائج بشأن العقد المنتهي وطبيعة الإيجار، الذي انتهى منذ عام 2011.وكان أعضاء اللجنة، التي تكونت بغية الإحاطة بموضوع الأرض الكائنة جوار المقر الجديد لمجلس مقاطعة المنارة، في شارع الحسن الثاني، طريق الصويرة، قد انتقلوا إلى المكان، دون أن يقوموا بأي إجراء، ودون إنجاز أية خطوة مما طلبه منهم المجلس الجماعي، بغية فك عقدة هذا الملف الشائك. ولم تبرمج القضية المذكورة في أي جدول أعمال دورة من الدورات السابقة، ما يعني أنَّ الشركة مستمرة في احتلالها لهذا الملك البلدي بطريقة غير قانونيّة.وأوضحت مصادر مطلعة، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "مستشارون أكّدوا أنَّ الملف تمت إثارته من طرف أعضاء لجنة المال، بعدما تم اكتشاف أن مدة العقد قد انتهت في 2011، ولم يتم تجديدها، بل لوحظ أن قسم تدبير الملك تجاهل الفصل السادس، الذي ينص على أنَّه عند الإخلال بأحد البنود فإن العقد يلغى، مع عدم المطالبة بأي تعويض عن كل ما أنجز فوق العقار المكترى، وهو الشيء الذي يتنافى مع واقع الحال، حيث تستمر الشركة في استغلال الأرض، والمساحة المبرمجة كفضاء عمومي، وتمت إضافتها إلى المحطة مع لعب للأطفال".  وأضاف المستشارون أنَّ "الغريب في الأمر أنَّ هناك شرطًا إضافيًا يلزم الشركة بتهيئة المساحة المتبقية، وغير المكتراة في الصك العقاري 11990، والمحددة في  15 ألف متر مربع، أي هكتار ونصف، لجعلها منطقة خضراء، لفائدة المجلس، تُفتح للعموم ودون مطالبة الشركة المكترية لأي تعويض، أو مقابل، وهو ما لم يتحقق منذ 2002".وأشارت المصادر إلى أنَّ "أعضاء في اللجنة اعتبروا، خلال تدخلاتهم، أنَّ العملية تمت بتواطئ مع قسم تدبير الملك العمومي في المجلس الجماعي لمراكش، والمسؤولين فيه"، لافتة إلى أنَّ "النقطة نفسها تم إدراجها أكثر من مرة، بغية تمريرها، الشيء الذي جعلها موضع شكوك". يذكر أنَّ العقد تم توقيعه بين عبد اللطيف أبدوح، وعزيز اخنوش، في 3 أيار/مايو 2002، وينص على كراء عقار لرُبع مساحة القطعة، أي 5000 متر مربع، وذلك بغية إنشاء محطة للوقود، وفق التصميم الذي يحظى بموافقة السلطات الإدارية المختصة، مع تحديد 30 مليون سنتيم سنويًا، وتحديد المدة الزمنية للكراء في 3 أعوام قابلة للتجديد.