تتعرض الحكومة الليبية لضغوط كثيرة، ألقت بثقلها على الاقتصاد، ومنها هبوط قيمة العملة الوطنية، ما قد يؤدي إلى تصعيد العنف الداخلي.

وتراجع الدينار الليبي بشكل مطرد في السوق السوداء على خلفية الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد، إذ أكد تجار ومتعاملون في طرابلس أن الدينار هوى إلى مستوى قياسي أمام الدولار هذا الأسبوع، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي 1.4 دينار ليبي للدولار الواحد.

وأكد نائب وزير المالية الليبي أبو بكر الجفال، أنه تتم مناقشة إمكانية خفض قيمة الدينار للتضييق على السوق السوداء. وإلغاء أو تقليص الدعم عن الوقود إذ قال: "يجب خفض قيمة الدينار، يمكننا تقديم مقترح بضبط تداول الدينار بسعري صرف مختلفين. أحدهما للاستيراد الوطني، وآخر بسعر أعلى لرجال الأعمال والمستوردين والتحويلات الخاصة".

وشكل تدهور أسعار النفط وتوقف إنتاج ليبيا من الخام بسبب سيطرة المسلحين على آبار وحقول النفط إلى تراجع حاد في الإيرادات. ما قوض الحصول على العملة الصعبة واضطر مسؤولين ليبيين لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي من أجل دعم الاقتصاد.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن متوسط التضخم في ليبيا هذا العام سيبلغ ​​حوالي 20% .

ويرى مراقبون أن تراجع الدينار يضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه، ويضرب عرض الحائط جميع الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، بهدف توحيد البلاد بعد خمس سنوات من الصراع تحت ظل حكومة واحدة بديلة عن الحكومتين المتنافستين.