علم "المغرب اليوم" من  مصدر حقوقي، أن سكان منطقة بني وكيل وسكان منطقة ورطاس في الجهة الشرقية وممثلين عن المجتمع المدني،  إحتجوا صباح الخميس الماضي أمام مقر محكمة ابتدائية وجدة، منددين بالترخيص لمقلع حجري رغم تعرض الاهالي الذين أصبح هاجسهم الأول والأخير هو الدفاع عن الحقّ في الحياة والعيش في بيئة سليمة في المنطقة.

وجاء في بيان صدر بالمناسبة أن منطقة بني وكيل تفتقد أكثر من غيرها للتنمية الفلاحية والمساحات الخضراء ونقص في الرعاية والمرافق الصحية ودور الشباب، إضافة إلى ما أسموه بالزحف “الكونكاصوري” الذي بات يهدد حياة الساكنة وصحتهم، وبالتزوير بدون إشراك الأملاك المخزنية التي من واجبها حمايتها وعدم تفويتها وتورط المحافظ حيث أقدم على تحفيظ جبل فاق علوه 600 متر على أساس أنه أرض فلاحية.

وأشاروا الى أن هذا المقلع تسبب في تدمير البيئة وما تبقى من المحاصيل الزراعية التي تصارع الجفاف وتحاصرها المقالع والتي بلغ عددها في المنطقة وحدها إلى 7 يهدد غبارها وانفجاراتها وضجيج آلياتها الكائنات الحية نتيجة تسرب الزيوت القاتلة للثروة المائية، وما تبقى من الأشجار المثمرة والتي يتطلب نموها عشرات السنين.

وتساءل بيان السكان المحتجين عن الطريقة التي تم بها تفويت الجبل للخواص وعن أي قانون أجاز تحفيظه في غياب أملاك الدولة، وهو ما يتنافى  مع سياسة “المحافظة على رصيدنا النباتي والغابوي”،. والتمس المحتجون من الوكيل العام للملك  فتح تحقيق لإنصاف سكان بني وكيل وعدم البث في ملف مستعمل التزوير وعدم استدعائه، داعين في نفس الوقت كل الإطارات الحقوقية، والمنابر الإعلامية وكل الجمعيات المدنية البيئية، التنموية والتضامنية وغيرها للوقوف على ما يحدث في منطقة بني وكيل ومنطقة ورطاس التي تتعرض للإجهاز على آخر حق من حقوق الإنسان والأجيال الجديدة في التوفر على بيئة سليمة وصحية، مجددين تأكيدهم على أن جبل الدشيرة في بني وكيل ملك للدولة لا يفوت ولا يباع ولا يحفظ، كما أنه  رمز المقاومة لن نسمح بتدمير هوية تاريخنا وملك للمغاربة