كلفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مراجعا خارجيا لدراسة وفحص الأوضاع المالية والإدارية لشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، على خلفية بلوغ خسائرها نسبة 74.7% من رأسمالها.
وبينت ساما أنها عينت المراجع الخارجي، بعد اطلاعها على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014، للشركة الذي أظهر أن هامش الملاءة المالية بلغ 8,7%، وهو ما يعكس ضرورة أن تقوم الشركة بإجراءات معالجة لهذا الوضع المالي.
ووجهت ساما "خطاب إنذار نهائي يتضمن عددا من القرارات والتعليمات التي يتوجب على الشركة تنفيذها لتصحيح وضعها المالي والإداري خلال فترة محددة" مؤكدة أنها "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات ضد الشركة".
وقالت ساما إن الإجراءات ضد الشركة قد تصل إلى منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بكافة أنواعها دون إخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطيتها.