تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام في تهم جنائية بعد الانتهاء من التحقيقات مع مديري ومسؤولي سبع شركات، بعد إحالة وزارة التجارة والصناعة ملفاتهم وفق المادة 229 من نظام الشركات.

وأوضحت الوزارة في بيان وزع، الثلاثاء، إنها أحالت مديرين ومسؤولين في سبع شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد (66، 84،89،174،175) من نظام الشركات، مبينة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقا للمادة 229 من النظام.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة تركي الطعيمي في تصريح إلى "الوطن" إن الوزارة تلقت شكاوى ورد إليها في مخالفة الشركات لخمس مواد لنظام، حيث تم متابعتها واكتشاف المخالفات، مشيرا إلى أن العقوبات المنتظر تطبيقها على المتورطين هي العقوبات الواردة في نظام الشركات المادة 229.
ولفت الطيعمي إلى وجود تنسيق مشترك مع هيئة التحقيق والادعاء العام، مبينا أن الإجراءات المستقبلية هي تطبيق ما تضمنه نظام الشركات الجديد من حوكمة والعقوبات الواردة فيه.

وبحسب المادة 229 والتي تنص على، أن للموظفين - الصادر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة - صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام لهم – في سبيل ذلك – التحفظ على ما يرونه متعلقا بالجريمة من وثائق وسجلات.

وأكدت الوزارة رصد مخالفات عدة تتعلق بوجود تلاعب بأموال الشركاء وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونون عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما.

ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي رقم 4690 وتاريخ 06/02/1435 المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.