قرَّر رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطلبي العلمي، إعفاء 17 موظفًا داخل المجلس، كان رئيس المجلس السابق كريم غلاب، عينهم، وظل معظم هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتبهم دون أن يؤدوا أية مهمة في المجلس، وغالبيتهم ينتمون إلى قطاع التعليم جيء بهم لأداء مهمة، قبل أن يتحولوا إلى موظفين في المجلس.
وكان مجلس النواب شهد احتقانًا، بسبب إقدام مكتبه على تثبيت نظام لإثبات الحضور بالبطاقة الإليكترونية، اعتبرته نقابة الموظفين غير عادل وغير منصف، بسبب التستر على ما اعتبرته، موظفين أشباح، واستثناء عدد من الموظفين منه، داعية إلى توفير إجراءات مواكبة لإنجاح العمل فيه من قبيل إخضاع جميع الموظفين له، وضمان عدم التلاعب بنتائجه، وتوفير النقل الجماعي للموظفين.