وافقت المفوضية الأوروبية الاثنين 29 حزيران قانونيًا على فرض اليونان قيودًا رأسمالية، وقالت إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.

وأوضح جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في المفوضية في بيان، أنه في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية، مضيفًا أن الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد.

وقال البيان أنه بينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل.

يذكر أن رئيس أحد المصارف اليونانية أفاد بأن الحكومة اليونانية قررت إغلاق المصارف اليوم الذي يوافق أول أيام التعاملات الأسبوعية.

وأوضح انثيموس تومابولوس رئيس مجلس إدارة بنك "بيريوس" في تصريح صحفي، أن الحكومة تسعى من هذا الإجراء إلى الحيلولة دون حدوث انهيار مالي وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر الاثنين 29 حزيران بتجميد برنامج قروض الطوارئ للمصارف اليونانية عند سقفه الحالي البالغ نحو 90 مليار يورو.

ووفقا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، فإنه من المنتظر أن يتم إعادة فتح المصارف في السادس من يوليو المقبل على أقل تقدير أي بعد يوم من الاستفتاء المزمع إجراؤه حول برنامج الإصلاحات والتقشف.