أعلن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات عن مصادقته بالاجماع على قرار برفع دعوى قضائية ضد إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، "كنوبس"، بعد استنفاد جميع السبل المتاحة من أجل استرجاع أموال المنخرطين ورفع الحيف عنهم، ويتعلق الأمر بمطالبة المجلس الإداري للتعاضدية العامة بإعادة فتح المصحة التعاضدية في وجه المنخرطين معتبرًا أن إغلاقها غير قانوني.

وذكر بلاغ للمجلس الإداري، عقب اجتماعه الأخير، أن صيدلية الصندوق أضحت في وضعية غير قانونية بعد قرار إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإغلاق المصحة التعاضدية التي شيدتها التعاضديات. وأوضح المصدر ذاته، أن اجتماع المجلس الإداري أكد على ضرورة تنفيذ توصيات الجمع العام، الذي انعقد أيام 27 و28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في مراكش، المتعلقة بسلك جميع المساطر من أجل حل مجموعة من النقط العالقة خارج القانون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وأضاف أن التعاضدية كانت وجهت مراسلات إلى جميع المؤسسات والوزارات، التي من شأنها التدخل لإنصاف التعاضدية العامة، واللجوء إلى تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي كان لصالح التعاضدية العامة دون أن تتراجع إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن قرارتها اللاقانونية، وجدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة التعبير عن موقفه بخصوص مشروع مدونة التعاضد المعروض حاليًا على البرلمان، إذ شدد على أهمية تبني هذا المشروع، داعيًا إلى تصفية القطاع المشترك للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحت إشراف القضاء بسبب وجود اختلافات بين المبالغ المالية المخصصة لكل تعاضدية.