قررت استراليا تبني سياسة تقشفية بسبب ارتفاع الدين العام وعجز الميزانية وهو ما سيؤدي إلى اختفاء العديد من المؤسسات وتسريح آلاف الموظفين الحكوميين. وقال وزير المالية الأسترالي ماتياس كورمان إن "الحكومة أصبحت أكبر مما يجب وأصبحت مهدرة للمال العام بصورة غير قابلة للاستمرار". وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية أنه يوجد الآن أكثر من 1000 مؤسسة حكومية والكثير منها يستحق إما الإلغاء أو الدمج في مؤسسة أخرى. وكان رئيس الوزراء الاسترالي "أبوت" قد ألغى 23 هيئة استشارية بعد فوزه في انتخابات سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تشمل خطة الموازنة الجديدة المقرر إعلانها الأسبوع الحالي على عجز متوقع قدره 35 مليار دولار.