قالت وزارة المالية في حكومة التوافق إن 48٪ من النفقات الحكومية خلال العام الجاري تم توجيهها إلى قطاع غزة، بينما يساهم القطاع بـ "3% فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية".
وأقرت الحكومة مطلع فبراير الماضي موازنتها للعام الجاري، بنفقات تقدر بـ4.21 مليار دولار، وعجز جاري يبلغ 1.25 مليار دولار، وعجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية) يقدر بـ 300 مليون دولار.
وكانت حركة حماس قالت: "يكذب من يقول من السلطة إنها تدفع 51% من ميزانيتها لصالح غزة، لكن الصحيح أن ما تدفعه هو 17 % فقط".
وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها أن النفقات التي جرى تخصيصها لم تكفي القطاع، خاصة خلال الفترة التي تزامنت مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما دفعها للبحث عن مصادر تمويل أخرى.
وبلغ إجمالي نفقاتها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، قرابة 2.828 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي إيراداتها نحو 1.808 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.
وأضاف البيان: "تم توجيه نداء إلى الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، للمساهمة في توفير الدعم المادي للاجئين وغير اللاجئين في غزة بشكل متساو، ودعم عودة العائلات المهجرة الى بيوتها".
وأقرت الحكومة خطة لإعادة إعمار غزة، تبدأ بشكل رسمي في 12 أكتوبر القادم، وهو موعد انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة، مشيرة إلى أن عملية إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى 4 مليار دولار.
وكانت وزارة المالية شاركت اليوم في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC) في نيويورك، باستضافة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية النرويجي بورج بريند والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية.
وقدم الوفد الفلسطيني تقريراً حول الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية للسلطة بعنوان (اعادة بناء الأمل)، الذي أشار إلى أن أولويات الفلسطينيين في الوقت الحالي هو إعادة إعمار غزة، وتطوير المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية بما فيها القدس وتعزيز الاستقرار المالي.
والمنطقة (ج) تمثل 62 % من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها "إسرائيل" بالكامل، وحددت هذه المنطقة بموجب اتفاقية أوسلو للسلام عام 1995، بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرة عليها تدريجيا إلى السلطة خلال فترة مدتها 5 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين بأكملها غير مستقرة، ويجب تسهيل عودة الاقتصاد الفلسطيني للنمو، مضيفا أن هناك حالة من الركود الاقتصادي بالضفة لاستمرار القيود الاسرائيلية على الحركة، وعدم وضوح المستقبل السياسي للمنطقة، وهو الأمر الذي يعيق الاستثمار.
وأكد أن الدمار الهائل الذى يعانى منه قطاع غزة، سيؤدى إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد، بالتزامن مع ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وشنت "إسرائيل" في 7 يوليو الماضي عدوانا ضروسا على غزة، استمرت 51 يوماً، وقتلت 2157 فلسطينيًا، وجرحت 11 ألفًا آخرين، فضلاً عن تدمير آلاف الوحدات السكنية.