وجّه المكتتبون الجدد لدى الوكالة الوطنية "عدل" لتطوير السكن وتحسينه، رسالة إلى رئيس الجمهورية الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذهم من "الغموض"، الذي يكتنف ملفات المكتتبين بصيغة البيع بالإيجار، بعد توقف إرسال أوامر الدفع، وعدم تلقيهم لوصلات استلام بعد إرسالهم للملفات الورقية عبر البريد.
وطالب المكتتبون، بوتفليقة بالتدخل العاجل لإنقاذهم، مؤكدين، أنه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي ولا يزال الغموض يكتنف ويطال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" إلى يومنا هذا".
واتهم المكتتبون الوكالة بـ"العجز"، عن تلبية مطالب المكتتبين وحقهم في الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار، موضحين أن "أكثر من 4 آلاف مكتتب محبطون من تصريحات وزير السكن عبد المجيد تبون التي تستهدف امتصاص غضب المكتتبين".
وذكر المكتتبون في رسالة تظلمهم لرئيس الجمهورية، أنه "رغم إرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون لا يزال الغموض يطال وكالة "عدل"، مطالبين الرئيس بالتدخل حتى يجيبهم المدير العام لوكالة "عدل" على مجموعة من الاستفسارات التي يطرحونها"، حيث يتساءلون بخصوص الأسس التي اعتمدتها الوكالة في إرسال الاستدعاءات لمكتتبيها ولم ترسل بقية الاستدعاءات، كما تساءلوا عن سبب اختيار تسع ولايات تحديدا التي تم إرسال بعض الاستدعاءات إليها “وأين الولايات الأخرى من الوطن”، كما أن بعض الملفات لم يتلق أصحابها ردا بالرفض ولم يتم إبلاغهم بذلك.
وأكد بعض مكتتبي الوكالة، أنهم "توجهوا بتاريخ 10 من الشهر الحالي لمركز الفرز ببئر توتة، حيث أخبرهم أحد الأعوان المكلفين بالعمل على البرنامج الإلكتروني بهذا المركز، أن عملية استدعاء المكتتبين متوقفة وأنه لا توجد استدعاءات أخرى سيتم إرسالها على مستوى ولاية الجزائر"، وهي النقطة التي أثارت الغموض لدى أغلب المكتتبين، كما أنهم لم يتلقوا أيضا وصل استلام إرسال الملف الورقي رغم إرساله عبر البريد المضمون، حيث أكد بعض المكتتبين أنهم ينتظرون هذا الوصل منذ قرابة سبعة أشهر ولم يصلهم شيء، مبينين أنهم توجهوا مرات عدة إلى مراكز البريد للاستفسار غير أنهم لم يجدوا ردودا مقنعة.