أكد مصدر قضائي مطلع أنه تم إدراج صاحب شركة الوعد الصادق مولاي صالح ضمن قائمة الممنوعين من السفر حيث تام تعميم اسمه على مستوى شرطة الحدود سواء بالمطارات أو الموانيء وحتى الحدود البرية لمواجهة هذا الأخير تهما تتعلق بالاحتيال والنصب إثر عديد الشكاوى التي تقدم بها الدائنون واصحاب السيارات الذين لم يستلموا مستحقاتهم المالية إلى حد الساعة
وأضافت المصادر أن هذا الإجراء يعد اعتياديًا يتم القيام به في حال إعلان الإفلاس والاتهام بالنصب والاحتيال وهي التهم التي وجهت لصالح مولاي والتي يمثل بسببها امام محكمة البويرة التي يبدوا أنها برمجت هذه القضية ضمن القضايا الاستعجالية والتي سبق لها وأن حكمت ضد احد شركائه بالسجن النافذ لمدة سنتين، إضافة إلى تجميد سجل السوق التجاري ووضعه تحت الرقابة القانونية
وافادت المصادر محلية من ولاية سور الغزلان أن عائلة صالح مولاي واقربائه من الدرجة الأولى غادروا مدينة سور الغزلان وولاية البرويرة إلى وجهة اخرى قد تكون مدينة تمنراست في ظل استمرار اختفاء مولاي صالح عن الأنظار والذي يرجح كذلك هروبه رفقة عائلته إلى تمنراست في ظل التهديدات التي يواجهها مولاي صالح يوميًا بالقتل بسبب الديون التي قدرتها المصادر الرسمية بحوالي 3 الاف مليار سنتيم والتي تراكمت بعد أن قام صالح مولاي بعمليات شراء لعدد كبير من العقارات والأراضي عن طريق سماسرة قاموا بالنصب عليه من خلال رفع اسعار السيارات التي اشتراها السوق.
في سياق ذاته عاد مولاي صالح إلى نشر الاخبار التي تفيد انه سيقوم بتسديد كل المستحقات المالية العالقة لأصحاب الديون والذين بلغ عددهم 280 دائن من مختلف الشرائح، حيث افاد في بيان قام بتعليقه على ابواب شركته أنه سيقوم بتسديد كل المستحقات قبل ليلة الـ27 من شهر رمضان الجاري وعليه فقد طالب الزبائن بالتزام الهدوء بعد تجدد الاشتباكات بين العمال والدائنين الغاضبين خلال شهر رمضان المبارك، حيث قام هؤلاء باقتحام السوق وسرقة السيارات المتبقية وتكسيرها مما دفع قوات الدرك إلى التدخل لفض الاشتباك الذي كان أن يمكن أن يتطور ليوقع العديد من الضحايا خاصة في ظل استخدام عمال السوق الهراوات والأسلحة البيضاء.