كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الأربعاء بالجزائر أن "جيست إيمو" فرع وكالة عدل (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) المكلف بتسيير أحيائها السكنية خضع مؤخرا لتحقيق من طرف المفتشية العامة للمالية.
 وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض الجزائر الدولي، أن المفتشية العامة المالية أنهت في الأسابيع الماضية تحقيقا حول التسيير الإداري والمالي لهذا الفرع بطلب من الوزارة كشف عن وجود "ثغرات كبيرة".
 وأظهر التقرير صرف ميزانية الفرع بطريقة مشبوهة مع انعدام أي أثر لعمل الوكالة، لاسيما فيما يتعلق بالتكفل بالمصاعد وصيانة البنايات التي تعاني من عدة مشاكل.
 وبناء على هذا التقرير طلبت الوزارة فتح تحقيق أمني قصد الكشف عن المتسببين في الخروقات التي تعرفها "جيست إيمو" ومتابعتهم قضائيا وفقا لتصريحات تبون.
 وحول مصير هذا الفرع، كشف الوزير أنه يتم حاليا دراسة فكرة تحويل الفرع إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تشرف على تسيير الأحياء من خلال التعاقد مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة يتم إنشاؤها في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب.
 كما يتم حاليا إعادة النظر حول تنظيم وكالة "عدل" بشكل كلي بطريقة تسمح لها بتحسين إدارتها وتعزيز قدراتها من اجل تمكينها من التكفل بالعدد الهائل من المشاريع السكنية التي أسندت لها ضمن برامج القطاع الخماسي الجاري والقادم.
 وكانت الوكالة قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز برنامج سكني ب55 ألف وحدة تم تسليمه بشكل كلي. وتعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لانجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر 2015.
 كما تعتزم الوكالة التكفل بانجاز أزيد من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019.