قرر مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء تقليص كتلة الأجور والعلاوات الخاصة بموظفيه بنحو 10 ملايير سنتيم، ومراجعة المبالغ المالية الموجهة لتسديد الديون المترتبة على العاصمة الاقتصادية عبر تقليص الميزانية المخصصة لها بنحو 900 مليون سنتيم؛ وذلك بغية رفع الاعتمادات المالية التي سيتم رصدها لشركات التنمية المحلية التي تشرف على المشاريع المهيكلة الكبرى للمدينة، بنسبة قاربت 90 %.

وأقدم مسؤولو مجلس مدينة الدار البيضاء على خفض الاعتمادات المخصصة لسداد أجور وعلاوات الموظفين والأعوان من 1.25 مليار درهم سنة 2016 إلى 1.15 مليار درهم العام القادم، مع التوقف عن التوظيف، والاعتماد على الموظفين الحاليين من أجل تلبية حاجيات الإدارات والمصالح التابعة لها.

وراجع مجلس المدينة المبالغ المالية الموجهة لتسديد أقساط الديون المستحقة عليه، من 141 مليون درهم خلال العام الحالي، إلى 132 مليون درهم في مشروع ميزانية العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة التي اعتمدها مجلس المدينة في وقت قرر رفع الاعتمادات المالية المخصصة لشركات التنمية المحلية، التي تقود كبريات مشاريع البنى التحتية التي يتابعها الملك عن كثب.

وقرر المسؤولون ذاتهم رفع الاعتمادات الموجهة للشركات المذكورة إلى أزيد من 239 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة، عوض 129 مليون درهم، وهو الغلاف المالي الذي سيوجه لتمويل 13 مشروعا، مع تخصيص حصة الأسد من هذه الميزانية لشركة الدار البيضاء للتهيئة، بما يناهز 140 مليون درهم.

وسيوجه هذا المبلغ المالي من أجل تمويل تكاليف أشغال مشروع تهيئة المركب الرياضي محمد الخامس، وتمويل مشروع تهيئة الشطر الثاني من الشريط الساحلي للبيضاء، مع ضخ مبالغ مالية إضافية لمواصلة أشغال مشروع مربض السيارات بساحة نيفادا.

وخصصت لشركة الدار البيضاء للخدمات، التي تشرف على مجازر الدار البيضاء للحوم وسوق الجملة للخضر والفواكه، ميزانية بقيمة 43.5 ملايين درهم؛ بينما تقرر تخصيص مبلغ 30 مليون درهم لشركة “كازا ترونسبور” و18.5 ملايين درهم لشركة التنمية المحلية “كازا للتظاهرات