أحال وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، أول أمس الاثنين، على قاضي التحقيق ملفا للسطو على عقارات الأجانب، يتابع فيه طبيب يعمل  في مدينة الدار البيضاء, وأكدت معطيات   أن القاضي استمع إلى طرفي الملف المشتكي والمشتكى به في إطار الاستنطاق الابتدائي، بعد أن أخذ بياناتهم اعتمادا على هوياتهم الشخصية. وذكرت المعطيات ذاتها أن قاضي التحقيق أرجأ الاستنطاق التفصيلي للطرفين إلى غاية يوم 17 فبراير / شباط  المقبل، بعد أن تمت متابعة الطبيب المذكور من طرف النيابة العامة  في جنحة الزور واستعماله.