أجّل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دراسة النتائج الأولية للدراسة الجاري إنجازها حول تمويل المنظومة التربوية، وتمويل إصلاحها، والتي قدمتها لجنة الحكامة، وتضمنت توصيات بإنهاء مجانية التعليم في المغرب, الدورة التاسعة من المجلس، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، شهدت نقاشا ساخنا حول التوصيات التي جاءت بها لجنة الحكامة، والتي يهدف المجلس إلى إدماجها ضمن القانون الإطار، وفي المصادر القانونية المعتمدة، على أساس ضرورة قيام الحكومة بتوقع السياسية التمويلية للمنظومة على المدى الطويل، في أفق 2030 , وجاءت التوصيات التي تطالب بإنهاء مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والتأهيلي، والتي تم تأجيل النظر فيها بسبب الاعتراض الشديد من طرف الأعضاء، مدعمة للقطاع الخاص، وذلك بمنحه تسهيلات جبائية، مع التأكيد على ضرورة "ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي".