نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تسلمه أي شكاوى شفاهيا أو كتابة خلال سنتين ونصف بشأن روايات التعذيب التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن واقع التعذيب في المملكة, معتبرا أن التقرير جاء في زمن حقق فيه المغرب في السنوات الماضية الكثير من المكتسبات الحقوقية ويطمح فيه لما هو أكثر مما يجعله بحق شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها.
واعتبر الرميد ردا على سؤال آني بشأن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية في مجلس النواب, أن التقرير يتضمن معطيات عن أوضاع حقوقية تجاوزها المغرب بمسافة شاسعة، وأصبحت جزءا من الماضي إلا أنه أبى إلا أن يجعلها ضمن معطيات الحاضر.
وعبر الرميد عن استغرابه لصدور التقرير دون أدنى تبادل للمعطيات وتحليلها مع المؤسسات المختصة في المغرب، خلافا للمنهجية المعتمدة من قبل عدة جهات حقوقية دولية حتى يكون لتقريرها قيمة ومصداقية، خصوصًا وأنها أوردت روايات من يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب دون حجة أو دليل واكتفت بتصريحاتهم المجردة.
وأضاف أن التقرير كان مفاجئا لأنه حشر المغرب في إطار حملة دولية وصفها بالتشهيرية لمدة سنتين مع أربع دول أخرى من الصعب مقارنة وضعها الحقوقي مع التطور الحاصل في المملكة والمكاسب التي سجلتها في هذا المجال، ولأنه تجاوز منطق التقارير السنوية السابقة الصادرة عن ذات المنظمة، فضلا عن أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تقارير وازنة مثل تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص بالإتجار في البشر وتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي.
وأكد الرميد أن هذا التقرير هو "شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها", وتساءل باستهجان "هل ما زال إجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم ممكنا حدوثه في مغرب اليوم؟ هل مازال المغرب يعرف الاغتصاب باستخدام الزجاجات؟ " وهي أساليب التعذيب التي كانت تمارس ضد المعتقلين في سنوات الجمر والرصاص، التي عرفها المغرب قبل تسعينيات القرن الماضي.
وأكد أنه لم يتوصل بأي شكاوى في الموضوع شفاهيا أو كتابة خلال سنتين ونصف منذ تحمله المسؤولية على رأس وزارة العدل.