بصعوبة بالغة ممزوجة بالكثير من الإصرار، يكافح الشاب عبد المنعم باستماتة كي يستطيع وضع ورقته الانتخابية داخل الصندوق الزجاجي قبل أن يقوم بمساعدته شخصان من المكتب ليكمل أداء حقه وواجبه الوطني.

عبد المنعم شاب من طنجة من ذوي الإعاقة، يتحرك على كرسي متحرّك، ويقول "الحقيقة أنني كنت محظوظا لأن مكتب التصويت كان في الطابق السفلي. بالنسبة إلى من سيجدون أنفسهم في الطوابق الأخرى. بالتأكيد، لن يستطيعوا المشاركة".

وعن كيفية تصرّفه داخل المعزل، أضاف عبد المنعم: "لن تصدّق لو قلت لك أنني قضيت حوالي 10 دقائق داخل المعزل؛ فالمكان الذي توضع عليه الورقة عالٍ جدّا بالنسبة لي، ولا يمكنني الوقوف لأكون في مستوى علوه".

واجه الأشخاص ذوو الإعاقة في طنجة صعوبات كبيرة من أجل القيام بواجبهم في الإدلاء بأصواتهم، في غياب الولوجيات في معظم المؤسسات التعليمية التي اعتمدت كمقرّات للتصويت.

وحسب تصريحٍ أدلى به ربيع المشاشتي، نائب رئيس الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بولاية طنجة، لهسبريس؛ فإن المشكل هو أن "75% من مكاتب الاقتراع، حسب ملاحظين متخصّصين، هي مراكز غير والجة. بمعنى أنها لا تتوفر على معابر للكراسي المتحرّكة، ناهيك عن عدم توفر الولوجيات بشكلها الكامل لذوي الإعاقة البصرية والسمعية، كاستعمال طريقة برايل ولغة الإشارة مثلا".

"المشكلة أن الإقصاء لا يحدث فقط أثناء عملية التصويت"، يضيف المشاشتي؛ "بل يبدأ منذ عملية التسجيل في اللوائح، حيث لا توجد وسائل تساعدهم في مختلف محطات المسلسل الانتخابي، بالرغم من وُجود دورية قدّمت لوزير الداخلية ورؤساء الجهات لتقديم مجموعة من التسهيلات، مثل اعتماد قاعات في الطابق السفلي والسماح بالاعتماد على شخص آخر في مراحل عملية الاقتراع؛ إلا أن الممارسة العملية تبقى بعيدة عن هذا، حيث قد تصطدم بعدم احترام المعايير كارتفاع صندوق التصويت والمعزل، ورفض رئيس مكتب التصويت لولوج شخص معك داخل المعزل".

ويضيف المشاشتي: "كل هذا ونحن نعلم أن المغرب وقّع على المواثيق الدولية والبروتوكول الاختياري، إضافة إلى أن الدستور الجديد للمملكة يكفل حقّ التصويت لجميع الفئات؛ لكنّ للأسف لا ينعكس هذا على أرض الواقع. علما أن توفير الولوجيات في التصويت هي أولوية لكي يستطيع ذوو الإعاقة الوصول إلى مراكز القرار، لندافع على قضيتنا؛ لأن شعارنا هو "لا شيء لنا بدوننا"، وأيضا "إذا كنت تفكر لي في غيابي فأنت تفكر ضدي""، يقول المشاشتي منهيا كلامه.